گزارش، ادامه بحران دادگاه قانون اساسی در ارمنستان

حزب حاکم ارمنستان مقابله با رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور را ادامه می دهد.

گزارش، ادامه بحران دادگاه قانون اساسی در ارمنستان

با تور ارمنستان از کشور زیبای همسایه دیدن کنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، ممکن است به زودی پرونده ای قضایی علیه هرایر توماسیان رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان شروع گردد اما در حال حاضر وی به مسئولیت خود در ریاست این دادگاه ادامه خواهد داد.

حزب حاکم گام من معتقد است که رئیس دادگاه قانون اساسی نمی تواند در مقام خود باقی بماند. اقدامات برای برکناری هرایر توماسیان از سمت خود با شکایت اکثریت مجلس ارمنستان به دادگاه قانون اساسی شروع شد. اما دادگاه قانون اساسی از پذیرش این درخواست امتناع ورزید و آن را مغایر با قوانین کشور دانست. امتناع دادگاه قانون اساسی از رسیدگی به درخواست رسیدگی به شکاست نمایندگان مجلس به این معنی است که هرایر توماسیان در سمت خود باقی خواهد ماند و پرونده ای علیه وی تشکیل نمی گردد و حتی جلسه استماع نیز برگزار نخواهد شد.

در شکایت نمایندگان مجلس علیه رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان تاکید شده بود که توماسیان در جریان روند رسیدگی به درخواست رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق این کشور که هم اکنون به اتهام نقض قانون اساسی در بازداشت است، تخلفات عدیده ای داشته است.

در تاریخ 4 سپتامبر، دادگاه قانون اساسی ارمنستان در آنالیز پرونده رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق این کشور گفت که حق آزادی وی مورد تعدی قرار گرفته است. رای این دادگاه موجب تعجب بسیاری از افراد حتی متخصصان حقوق شد.

پرونده روبرت کوچاریان مربوط به وقایع 1 مارس 2008 است. در این تاریخ در تظاهراتی که علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری انجام شده بود، 10 نفر کشته شدند. در آن موقع کوچاریان رئیس جمهور بود و سرژ سارگسیان به عنوان برنده انتخابات معرفی شده بود. معترضان خواهان بازشماری آرا بودند. تحقیقات درباره وقایع آن سال از بهار 2018 و پس از وقوع انقلاب مخملی در ارمنستان شروع شد. از آن موقع، کوچاریان به عنوان متهم در این پرونده چندین بار بازداشت و آزاد شده است.

هشت قاضی دادگاه قانون اساسی برای پاسخ به این سؤال که آیا پیگرد قانونی و دستگیری رئیس جمهور پیشین مطابق با قانون اساسی است، در روزهای 3 و 4 سپتامبر جلسه مشورتی تشکیل داده بودند. وکلای مدافع روبرت کوچاریان شکایتی را به دادگاه قانون اساسی ارائه داده و ادعا نموده بودند که کوچاریان به عنوان رئیس جمهور سابق از مصونیت از پیگردهای سیاسی برای وقایع اتفاق افتاده در زمان مسئولیتش برخوردار است. در رای دادگاه قانون اساسی ذکر شده است که در پرونده کوچاریان، ماده 35 قانون اساسی به ویژه ماده 27 که حق آزادی را برای روسای جمهور سابق تضمین می نماید، نقض شده است. بنابراین، رای دادگاه قانون اساسی ارمنستان قانونی بودن پیگرد قضائی روبرت کوچاریان را به چالش کشیده است (1).

اما دولت حاکم ارمنستان واکنش تندی نسبت به این رای داشت و کوشش ها برای برکناری توماسیان از ریاست دادگاه قانون اساسی ارمنستان ادامه دارد.

اطلاعات بیش تری درباره رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان و اتهاماتی که وی با آن ها روبرو است در ادامه می آید.

رویدادهای اخیر

به تازگی دو دختر هیرار توماسیان به سرویس امنیت ملی ارمنستان احضار شدند. جزئیات این جلسه هنوز فاش نشده است. هم چنین ماموران سرویس امنیت ملی با پدر توماسیان در منزلش دیدار داشته اند. پدر توماسیان گفت که ماموران امنیتی حدود یک ساعت با وی صحبت کردند و سوالاتی درباره خانه ای که در آن زندگی می نماید کردند. افسران امنیتی ارمنستان هم چنین به دفتر حزب جمهوری خواه که هرایر توماسیان تا سال 2015 عضو آن بود نیز یورش بردند (2).

رئیس دادگاه قانون اساسی متهم به چیست؟

آرمان باباجانیان نماینده مجلس شکایتی کیفری با موضوع غصب قدرت از سوی رئیس دادگاه قانون اساسی را به دادستانی کل ارمنستان ارسال نموده است. این نماینده مجلس مدعی است که هرایر توماسیان در جریان انتصابش به سمت ریاست دادگاه قانون اساسی در سال 2018 مرتکب تخلفات قانونی زیادی شده است. باباجانیان معتقد است که اختیارات مجلسی هرایر توماسیان در سال 2018 مطابق با رویه های تعیین و قانونی منقطع منقطع نشده است و از این رو وی نمی توانسته که پست ریاست دادگاه قانون اساسی را اشغال کند. بر اساس این شکایت ثبت شده، سرویس تحقیقات ویژه دادستانی کل ارمنستان، تحقیقات ویژه ای را در ارتباط با غصب قدرت از سوی گروهی از افراد در قالب یک پرونده کیفری شروع نموده است (3).

کوشش ناموفق حزب حاکم ارمنستان

پیش از اظهارات آرمان باباجانیان، حزب حاکم گام من نیز از دادگاه قانون اساسی درخواست نموده بود تا توماسیان از سمت ریاست این دادگاه عزل گردد. اما این دادگاه با این درخواست موافقت نکرد. هرایر توماسیان در واکنش به این اتفاقات گفت که هیچ مسئله ای با حزب حاکم ندارد ولی قصد این را نیز ندارد که از سمت خود استعفا دهد.

حزب حاکم درباره گام های بعدی خود در این باره صحبت ننموده است. اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان احتمال اصلاح قانون اساسی درباره امکان جایگزینی ترکیب فعلی قضات دادگاه قانون اساسی و رئیس این دادگاه را رد ننموده است.

نمایندگان مجلس از حزب حاکم در تاریخ 19 سپتامبر لایحه ای را در مجلس ارمنستان مطرح کردند. این لایحه حدودا 100 صفحه ای در چهار زمینه، پیشنهاداتی برای سرانجام اختیارات رئیس دادگاه قانون اساسی با استناد به قوانین ملی و نیز قوانین بین المللی ارائه داده است. بر اساس این لایحه، توماسیان متهم است که در روند رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق ارمنستان، تخلفات عدیده ای داشته است. دادگاه قانون اساسی با رای دادن به نفع رابرت کوچاریان، اصل بی طرفی این دادگاه را نقض نموده است؛ چرا که رئیس این دادگاه هم حزبی سابق کوچاریان می باشد. توماسیان در زمان ریاست جمهوری کوچاریان پست های مختلفی داشته است. در سال 2010 وزیر دادگستری شد و در سال 2014 نیز به ریاست مجلس این کشور رسید.

جناح حزب حاکم در مجلس ارمنستان معتقد است که دلایل کافی برای عزل رئیس دادگاه قانون اساسی وجود دارد. اما نمایندگان اپوزیسیون با این نظر همراه نیستند. آن ها در رای گیری پیرامون این لایحه شرکت نکردند چرا که معتقد بودند این تصمیم مجلس نیست که درباره ماندن یا عزل رئیس دادگاه قانون اساسی نظر بدهد. از توماسیان برای شرکت در جلسه رای گیری مجلس دعوت شده بود ولی وی از این کار امتناع ورزید. از میان 132 نماینده مجلس ارمنستان، 101 نماینده در رای گیری شرکت کردند و 98 نماینده به سرانجام اختیارات هیرار توماسیان به عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی رای دادند (4).

هرایر توماسیان کیست و به چه چیزهایی مشهور است؟

در ارمنستان نه تنها حزب حاکم بلکه اکثریت مردم نیز هرایر توماسیان را با دولت پیشین این کشور مرتبط می دانند. طوماسیان عضو حزب جمهوری خواه ارمنستان بود و پست های کلیدی متعددی را در زمان قدرت این حزب بر عهده داشت.

وی به عنوان یکی از طراحان اصلی اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در سال 2015 شناخته می گردد که بر اساس همه پرسی انجام شده در دسامبر 2015، سیستم سیاسی این کشور از یک دولت به ریاست شخص رئیس جمهور به یک سیستم مجلسی با ریاست نخست وزیر تبدیل گشت. سرژ سرگیسیان که در آن موقع به مدت دو دوره رئیس جمهور ارمنستان بود و از نظر قانونی نمی توانست برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، در ابتدا گفت که تصمیم ندارد که پست نخست وزیری را بر عهده بگیرد. اما این اصلاحات فرصت بازگست او به قدرت را فراهم کرد و در آوریل 2018 از سوی اکثریت مجلس به عنوان نخست وزیر برگزیده شد. اما چند روز پس از این انتخاب، در اثر فشارها و تظاهرات مردم که به انقلاب مخملی مشهور شد، کناره گیری کرد. نیکول پاشینیان، نخست وزیر فعلی ارمنستان معتقد است که توماسیان در هماهنگی با سرژ سرگیسیان اصلاحات قانون اساسی را طراحی کرد تا سرگیسیان بتواند تا سال 2035 در قدرت بماند. وی در مصاحبه ای گفت: ما به یک دادگاه قانون اساسی دیگر نیاز داریم. به نظر می رسد که هرایر توماسیان، با یاری سرژ سرگیسیان و گاگیک هاروتیونیان رئیس سابق دادگاه قانون اساسی این دادگاه را تا جایی که ممکن بوده است خصوصی سازی نموده اند. ما امروز با این واقعیت روبرو هستیم که در ارمنستان در سال 2019 با دادگاه قانون اساسی مشابه سال 1995 روبرو هستیم (5).

1. https:، ، tn.ai، 2091310

2. https:، ، arminfo.info، full-news.php?id=46224&lang=3

3. https:، ، www.aysor.am، en، news، 2019، 09، 10، arman-babajanyan، 1604628

4. http:، ، asbarez.com، 186576، parliament-calls-for-dismissal-of-constitutional-court-chairman،

5. https:، ، news.am، eng، news، 524509.html

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: بروزرسانی: 5 آبان 1398 شناسه مطلب: 3125

به "گزارش، ادامه بحران دادگاه قانون اساسی در ارمنستان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش، ادامه بحران دادگاه قانون اساسی در ارمنستان"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید