3 آسیبی که کرونا به اقتصادهای نوظهور وارد کرد ، کدام کشورهای در حال توسعه بیشتر در معرض خطرند؟ - جعبه مهر

به گزارش خبرنگاران به نقل از اکونومیست، شرایط در اقتصادهای نوظهور البته به مراتب بدتر است. این کشورها در مجموع 17 تریلیون دلار بدهی دارند؛ یعنی حدود 24 درصد از مجموع کل بدهی های دنیا. بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی فیچ، در میان اقتصادهای نوظهور، بدهی 18 کشور در امسال نسبت به تمام سال های قبل بیشتر بوده است.

هفته گذشته، آرژانتین پیروز نشد بدهی خود به مبلغ 500 میلیون دلار را در موعد مقرر پرداخت کند. این کشور تا 22 می فرصت دارد، یا بدهی های خود را پرداخت کند یا با سهامداران اوراق قرضه به توافق برسد. در غیر این صورت این کشور وارد مرحله عدم توانایی در بازپرداخت بدهی ها خواهد شد.

در اکوادور، دولت به مدت چهار ماه بازپرداخت بدهی هایش به ارزش 800 میلیون دلار را به تعویق انداخته است تا با پیامدهای اقتصادی بیماری کووید-19 مقابله کند.

لبنان در ابتدای ماه مارس، برای نخستین بار پرداخت اوراق یوروبند به ارزش 1.2 میلیارد دلار را به تعویق انداخت.

از ابتدای امسال تا به امروز سرمایه گذاران حدود 100 میلیارد دلار از سرمایه هایشان را از اقتصادهای نوظهور خارج نموده اند.

بدهی های ونزوئلا به دارندگان اوراق قرضه شرکت ملی نفت این کشور، بانک ها و دولت های روسیه و چین سرسام آور است.

زامبیا هم با مسائل مشابهی دست وپنجه نرم می نماید.

با توجه به پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا، پرسشی که مطرح می گردد این است که کدام کشورها در این فهرست قرار خواهند گرفت و کدام بیشتر از بقیه در معرض تهدید قرار دارند؟

بیش از 200 کشور از جمله آفریقای جنوبی از صندوق بین المللی پول درخواست وام نموده اند. این نهاد بین المللی خیلی زود با پرداخت وام های کوچک به 40 کشور موافقت کرد. این وام ها اصولا برای بعد از وقوع بلایای طبیعی در نظر گرفته شده است.

برخی از این کشورها چندمین بار است که از صندوق بین المللی پول وام دریافت می نمایند. مصر یکی از این نمونه هاست. این کشور در سال 2016 وامی دریافت کرد که آخرین بازپرداخت آن 9 ماه پیش انتها یافت.

زمانی که شیوع کرونا بازارهای اقتصادی را هدف قرار داد، انتظار می رفت بحرانی گسترده در بازارهای نوظهور رخ دهد. بر اساس گزارش های موسسه اقتصادی بین المللی (Institute of International Finance)، از ابتدای امسال تا به امروز سرمایه گذاران حدود 100 میلیارد دلار از سرمایه هایشان را از اقتصادهای نوظهور خارج نموده اند. این رقم سه برابر میزان خروج سرمایه از این کشورها در دوره بحران اقتصادی سال 2008 است.

هرچند نباید رشد چشمگیر این کشورها را از آن موقع تا به امروز نادیده گرفت. رقم ذکرشده نمی تواند مقایسه درستی از میزان خروج سرمایه طی این دوره ارائه دهد.

وحشت سرمایه گذاران از همان روزهای ابتدایی شیوع ویروس شروع شد. راه اندازی خطوط سواپ ارزی فدرال رزرو با 14 بانک مرکزی در دنیا از جمله برزیل، مکزیک و کره جنوبی تا حدودی کاهش عرضه دلار را تعدیل کرد. این اقدامات موجب شد تا خروج سرمایه از این کشورها تا حدودی فروکش کند و همچنین بازدهی اوراق قرضه در بازارهای نوظهور کاهش یافت.

اکونومیست با استفاده از چهار شاخص مهم اقدام به رتبه بندی این کشورها نموده و به آنالیز شرایط اقتصادی آنها در دوره بحران کرونا پرداخته است.

در این رتبه بندی شرایط کشورهایی چون روسیه، پرو و فیلیپین نسبتا خوب است. حدود 30 کشور که در انتهای این فهرست قرار دارند با چالش هایی روبرو هستند. با این حال سهم این 30 کشور در فراوری ناخالص داخلی و همچنین میزان بدهی ها اندک است.

به نوشته اکونومیست، ویروس کرونا دست کم از سه طریق به اقتصاد این کشورها آسیب وارد نموده است: اول قرنطینه و محدودیت های وضع شده، دوم کاهش درآمدهای حاصل از صادرات و سوم ترس سرمایه گذاران خارجی.

برای عبور از بحران، اقتصادهای نوظهور حدود 2.5 تریلیون دلار احتیاج خواهند داشت.

حتی اگر ویروس کرونا در نیمه دوم امسال مهار گردد، فراوری ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه (با در نظر دریافت برابری قدرت خرید)، 6.6 درصد کوچک تر از نرخ پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول در اکتبر سال گذشته خواهد بود.

نویسنده گزارش معتقد است، خسارات ناشی از کاهش صادرات بسیار حاد خواهد بود. به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرنماینده طلای سیاه در خلیج فارس با کسری حساب جاری بیش از سه درصد روبرو خواهند بود.

عمدتا زمانی که حجم صادرات نسبت به واردات کمتر می گردد، کشورها این خلاء را با دریافت وام از کشورهای خارجی جبران می نمایند. البته این اتفاق در حالی رخ می دهد که هزینه استقراض هم افزایش یافته است.

بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول، در ماه مارس بهای صرف ریسک اوراق قرضه دلاری در 20 کشور در حال توسعه حدود 10 درصد رشد نموده است.

برای عبور از بحران، اقتصادهای نوظهور حدود 2.5 تریلیون دلار احتیاج خواهند داشت که این مبلغ یا باید از ذخایر ارزی خودشان تامین گردد یا از منابع خارجی.

به نوشته اکونومیست، یکی از روش های یاری به این کشورها این است که بازپس گیری وام ها در شرایط کنونی متوقف گردد. به عنوان مثال کشورهای عضو G20 اعلام نموده اند که اقساط وام های پرداخت شده به 77 کشور فقیر را فعلا دریافت نخواهند کرد. (هرچند مابه التفاوت این رقم قرار است بعد از عبور از بحران پرداخت گردد.)

کشورهای عضو G7 هم از وام دهندگان خصوصی درخواست شکیبایی نموده اند. گروهی متشکل از 70 بانک خصوصی، ضمن ابراز نگرانی از محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد، حمایت خود را از این ایده نشان داده اند.

با این حال، شرایط بازارها اندکی آرام تر از دو هفته پیش به نظر می رسد و لغو بازپرداخت وام ها کمتر از گذشته ضرورت دارد.

بحران اقتصادی آسیا در سال 1997 نشان داد که اگر بنگاه های خصوصی وام زیادی از کشورهای خارجی دریافت نموده باشند، حمایت های دولتی نمی تواند یاری نماینده باشد.

اکونومیست این کشورها را با توجه به مسائل اقتصادی شان دسته بندی نموده است. برخی از اقتصادهای نوظهور بدهی های زیادی دارند و در برخی کسری حساب جاری بالاست. در برخی از این کشورها بخش خصوصی ضعیف است و در برخی دیگر بخش دولتی.

در حقیقت اکونومیست این دسته بندی را بر اساس چهار شاخص انجام داده است: بدهی عمومی، بدهی خارجی (اعم از دولتی و خصوصی)، هزینه های استقراض و همچنین میزان ذخایر ارزی کشورها.

بر اساس این رتبه بندی کشورهای کره جنوبی و تایوان به قدری از لحاظ اقتصادی قوی هستند که نمی توان آنها را در زمره اقتصادهای نوظهور جا داد. اقتصادهای عظیم دیگری چون روسیه و چین هم قوی هستند. 30 کشوری که در قسمت انتهای این فهرست قرار گرفته اند بسیار کوچکند و تنها 11 درصد از فراوری ناخالص داخلی مجموع بازارهای نوظهور را تشکیل می دهند.

با نگاهی به این رتبه بندی تفاوت های گسترده در منابع و نقاط ضعف این کشورها معین می گردد. در کشورهایی چون آنگولا، بحرین و عراق، بدهی عمومی بیش از 100 درصد فراوری ناخالص داخلی آنهاست. در بیش از نیمی از کشورهایی که مورد آنالیز قرار گرفته اند اما سهم بدهی ها از فراوری ناخالص داخلی 60 درصد است.

بحران اقتصادی آسیا در سال 1997 نشان داد که اگر بنگاه های خصوصی وام زیادی از کشورهای خارجی دریافت نموده باشند، حمایت های دولتی نمی تواند یاری نماینده باشد. بهترین نمونه در این زمینه مغولستان است. سهم بدهی عمومی این کشور از فراوری ناخالص داخلی 70 درصد است. با این حال بدهی خارجی مغولستان (دولتی و خصوصی) دو برابر فراوری ناخالص داخلی آن است.

در مقابل در کشورهایی چون برزیل و هند، بدهی ها عمدتا به درون مرزهای کشور محدود می گردد.

در عین حال، بازدهی اوراق قرضه نشان می دهد که هزینه استقراض چقدر است. در میان این 66 کشور، در 16 کشور بازده اوراق قرضه دلاری بیش از 10 درصد است. در بیش از 20 کشور این رقم کمتر از چهار درصد است. در برخی از کشورها مانند بوتسوانا، فقط امکان خریدوفروش اوراق قرضه داخلی وجود دارد.

در طول سال 2020، این 66 کشور منتخب اکونومیست باید حدود چهار تریلیون دلار در اختیار داشته باشند تا کسری حساب جاری و بدهی های خارجی خود را جبران نمایند. اگر چین از این مجموعه کنار گذاشته گردد، این رقم 2.9 تریلیون دلار خواهد بود.

در عین حال، این کشورها در مجموع 8 تریلیون دلار ذخیره ارزی دارند. (بدون احتساب چین این رقم پنج تریلیون دلار است.)

به این ترتیب، نیمی از ذخایر ارزی این کشورها برای پوشش دادن بدهی ها و جبران کسری حساب جاری کافی است. 27 کشوری که در انتهای این فهرست قرار گرفته اند، با کمبود 500 میلیارد دلاری برای پرداخت بدهی هایشان روبرو اند. ترکیه از جمله کشورهایی است که ذخایر قابل توجهی را در سال های اخیر صرف جلوگیری از سقوط ارزش لیر نموده است.

بر اساس گزارش های منتشرشده از سوی موسسه سرمایه گذاری m&g، در هفته های اخیر 11 کشور در حال توسعه بیش از 44 میلیارد دلار اوراق قرضه به یکدیگر فروخته اند. حتی کشور پاناما با بدهی های خارجی فراوان، اوراق قرضه با بازده چهار درصد منتشر نموده که فروش آن سه برابر حالت عادی بوده است.

به نظر می رسد، در دنیای پر از عدم قطعیت، حتی اوراق قرضه کشور پاناما برای برخی از سرمایه گذاران جذاب است.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می توانید در سلسله گزارش های اکونومیست ملاحظه کنید.

دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه