شتاب زدگی در اجرای قانون جدید چک، تبعات ناخوشایندی دارد

به گزارش جعبه مهر، در تازه ترین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد: بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک هنوز از آمادگی لازم برخوردار نیست و شتاب زدگی در اجرا می تواند تبعات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد.

بخشنامه قانون اصلاح قانون صدور چک دی ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی ابلاغ و در همین زمینه در نشستی که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با حضور آمنه نادعلیزاده ، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص فرآیند صدور چک از ابتدای سال 1400 برگزار کرد، کلیاتی از این قانون بررسی شد.

قانون اصلاح قانون صدور چک باهدف کاهش مرافعات، شفافیت اطلاعاتی و مبارزه با پول شویی تدوین و تصویب شده است. در سامانه ای که به این منظور تحت عنوان سامانه صیاد طراحی شده است، اطلاعات مربوط به چک های صادره درج شده و تمامی فرآیندهای مربوط به چک از طریق این سامانه انجام می شوند.

طبق توضیحات ارائه شده در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه در خصوص این سامانه، صیاد، سامانه یکپارچه در بانک مرکزی است و بر اساس قانون جدید چک، چک ها در این سامانه ثبت، تائید و منتقل می شوند. در حال حاضر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل برنامه های موبایلی حوزه پرداخت است که آماده ارائه خدمات ثبت، تائید و انتقال چک به صورت اختیاری هستند و فهرست آن ها در سایت شاپرک منتشر می شود. اینترنت بانک و همراه بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز به زودی امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم می نمایند. شعب بانک ها هم این خدمت را برای کسایی که دسترسی به اینترنت ندارند، انجام می دهند. همچنین بانک مرکزی در حال بررسی روش های دیگر دسترسی به سامانه صیاد ازجمله تلفن بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و سایر روش هایی است که توسط شبکه بانکی اطلاع رسانی خواهند شد.

بر همین اساس، دربسته آموزشی بانک مرکزی به سرفصل هایی اشاره شده است که در طول تبادل چک باید به آن ها اشراف کامل داشت و پاشنه آشیل اجرای قانون همان آموزش به عموم مردم و استفاده نمایندگان چک است.

با بررسی سامانه صیاد و قانون جدید چک ، اشکالاتی توسط فعالان بخش خصوصی مطرح شد که نشان می داد ، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک هنوز از آمادگی لازم برخوردار نیست و شتاب زدگی در اجرا می تواند تبعات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد.

آموزش و فرهنگ سازی،دو گام مهم برای اجرای قانون جدید صدور چک

در همین زمینه، محسن حاجی بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با برشمردن اشکالات اساسی قانون جدید صدور چک، معتقد است که با توجه به گستردگی استفاده از چک در میان مردم حتی در مناطق روستایی کشور، آموزش از طریق فضای مجازی و روش های نرم افزاری کفایت نمی کند، بلکه باید آموزش از طریق رسانه ملی صورت گیرد.

او گفت: صداوسیما باید نقش مهم خود را در آموزش آحاد مردم از طریق شبکه یک سیما ایفا کند. چراکه بانک مرکزی هرگز نمی تواند بدون پشتوانه آموزشی و فرهنگ سازی میان آحاد مردم ، اجرای قانون جدید را آغاز کند. در این صورت، باید منتظر فاجعه ای بود که بخش خصوص نسبت به آن از الان هشدار می دهد.

حاجی بابا بر این باور است که بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید را حداقل یک سال به تعویق بی اندازد.

مهم ترین اشکالات اجرایی قانون جدید صدور چک

بعدازآن، نادر عالیزاده کارشناس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران، اهم مسائل اجرائی این قانون را که چالش بزرگی را برای فعالان اقتصادی در کلیه حوزه ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می کند، به توضیح زیر توضیح داد:

1-طبق بند 16 بخشنامه شماره 298196/99 مورخ 19/09/1399 بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند به طرق مقتضی ازجمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی ، چاپ بروشور، ارسال پیامک ، تعبیه پیش خوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی (شعبه) و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب ، نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط اعطای دسته چک و نیز صدور ، انتقال و تسویه چک اقدام کند. این موضوع مهم که نزدیک به یک ماه به سرانجام سال جاری و زمان اجرای قانون مانده است بالطبع در این مدت کوتاه اطلاع رسانی مؤثر و کافی مقدور نخواهد بود.

2-درصورتی که تحویل گیرنده چک، از ثبت آن در سامانه به هر علت (سهوی و یا عمدی) امتناع کرده و یا با تأخیر انجام دهد موجب بروز اختلاف بین اشخاص خواهد شد. در حال حاضر بخش مهمی از جامعه کسبه خرده فروشی دارای دسته چک هستند. به عنوان نمونه خواروبارفروشی ها و سوپرها روزانه بین 5 تا 15 تأمین نماینده کالا به ایشان مراجعه و ضمن بازاریابی و فروش کالا ، نسبت به اخذ چک اقدام می نمایند آیا امکان ثبت یک به یک چک ها در سامانه برای این قشر به سادگی فراهم است؟ بدون آموزش و بسترسازی محل چالشی در حوزه کسب وکار خرده فروشی به وجود خواهد آمد.

3- صادرنماینده چک و دریافت نماینده چک حتماً باید دارای سخت افزار مناسب با بستر اینترنت و یا گوشی هوشمند دارای قابلیت نصب اپلیکشن باشند آیا اقشار مختلف جامعه از این امکانات بهره مند هستند ؟ آیا بستر اینترنت در همه جای این سرزمین فراهم است ؟ و از همه مهم تر آیا نیاز به آموزش ندارند؟

4- طبق اظهار کارشناسان بانک مرکزی در حال حاضر هیچ گونه اپلیکیشنی که به صورت یکپارچه برای ثبت و یا انتقال چک به شخص دیگر که شامل کلیه بانک ها باشد آماده و مورد تائید قرار نگرفته است و یکی از مخاطرات آن، حک و سرقت اطلاعات مشتریان است. شایان ذکر است ممکن است عنوان شود از اپلیکشن خود بانک استفاده شود که در این صورت دریافت نماینده چک هم باید دقیقه اپلیکیشن همان بانک را داشته باشد و نیاز است نزد همان بانک دارای حساب بوده تا اپلیکیشن آن بانک فعال شود.

5- یکی از مهم ترین چالش های دیگر این قانون، ابهام شدید آن در مقوله ظهر نویسی است که آن هم معلول شیوه تدوین ماده 21 مکرر است. به موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

لذا ماده 21 مکرر چالشی جدی در این خصوص ایجاد کرده و لازم است قانون گذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند.

6- سؤالی که موجب نگرانی شده است این است، اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟

یکی از مسائل حقوقی چک قبل از اجرای این قانون ، پیگیری حقوقی پس از برگشت چک توسط دارنده چک بود. درصورتی که اگر درهرصورت صادرنماینده چک از ثبت آن در سامانه مربوطه امتناع ورزد چک نزد دارنده آن تبدیل به یک کاغذ پاره شده و امکان پیگیری حقوقی به علت عدم برگشت چک فراهم نخواهد بود زیرا تا زمانی که چک در سامانه ثبت نشده باشد و در صورت کسری موجودی، بانک ها از صدور گواهی نامه عدم پرداخت امتناع خواهند ورزید.

7- یکی از ابهامات و تعارض ها در بخشنامه های صادره در این خصوص که ظرف مدت یک سال صادرشده است به توضیح زیر است:

طبق بند 4-5 دستورالعمل اجرائی ماده 6 قانون اصلاح صدور چک به شماره 331429/99 مورخ 16/10/1399 با دستورالعمل شماره 426351/ 98 مورخ 08/12/1398 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی این طور عنوان شده است:

در دستورالعمل اجرائی ماده 6 قانون لزوم ثبت علت صدور چک در قسمت بابت سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور و انتقال چک برای چک های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری و بیش از 10 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری قیدشده است درصورتی که نامه شماره 426351/ 98 مورخ 08/12/1398 تکمیل قسمت بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای 2 میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه بالای 10 میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد.

خلاصه دستورالعمل سال 1398 به توضیح زیر است:

بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص که در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 29/11/1398 شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود.

در کلیه جابجایی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل وانتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.

این تعارض در این خصوص به وجود می آید که در صورت مراجعه اشخاص حقیقی به شعب بانک ها تا سقف 2 میلیارد ریال می توانند بدون درج بابت نسبت به انتقال وجه اقدام نمایند اما در زمان صدور چک در سامانه پیچک (صیاد) بیش از یک میلیارد ریال می بایست نسبت به تکمیل فیلد بابت اقدام نمایند .

8-در سامانه مزبور امکان انتقال اطلاعات و بارگذاری از سایر نرم افزارها وجود ندارد و کاربران موظف هستند برای صدور یک فقره یک مرتبه در نرم افزارهای خود و یک مرتبه در سامانه مزبور اطلاعات را به صورت دستی وارد نمایند لذا ضمن افزایش زمان صدور چک احتمال افزایش خطا در ثبت هم وجود دارد.

9- هم اکنون فعالین اقتصادی وجود دارند که در حوزه های مختلف فعالیت دارند و ممکن است روزانه بیش از 1000 فقره چک در سراسر کشور دریافت نمایند ازجمله این صنایع ، شرکت های پخش سراسری است که با این فرایند باید در سامانه مزبور نسبت به تائید یک به یک چک ثبت شده در سامانه پیچک اقدام نمایند و امکان تائید گروهی وجود ندارد.

10- در حال حاضر و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده، اشخاص مبادرت به صدور چک در وجه بانک جهت انتقال و یا واریز گروهی و یا انفرادی در وجه اشخاص می کند در اجرای قانون جدید، بانک مرکزی نتوانسته است فرآیندی را تعریف کند تا به مانند گذشته این موضوع اجرائی شود زیرا بانک ها به نوعی دریافت نماینده و ذی نفع خواهند شد و به عنوان دریافت نماینده چک در سامانه معرفی می شوند. به طور مثال اشخاص حقوقی با صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل نسبت به واریز حقوق کارکنان خود اقدام می کردند در دستورالعمل جدید این امکان مهیا نیست و برای آن تا به امروز راه حلی پیش بینی نشده است.

عالیزاده در پاییان تاکید کرد: قانونگذار به جهت هویت بخشیدن به چک تصمیم درستی را اتخاذ کرده است و در نگاه اول ثبت چک توسط طرفین در عین حال بسیار ساده و آسان است، ولی در اجرا با توجه قدم اول که آموزش سراسری و همگانی نیاز دارد دچار چالش بحث برانگیز خواهد شد که سهولت کار و انتقال چک از بین رفته است.