لزوم ورود سازمان بازرسی و اداره اطلاعات به پرونده واگذاری خودرو به لیزینگ یکی از بانک های استان
به گزارش جعبه مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بعضی اوقات سوء مدیریت ها و پیچیدگی های موجود در روند تامین منابع اقتصادی واحدهای فراوریی به شکلی است که اثرات مخرب آن بر روند فراوری این واحدها به مراتب بیشتر از تحریم های خارجی است.
به گزارش خبرنگاران، یدالله موحد در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با موضوع پیگیری مسائل کارخانه خودروسازان بم و کارکیا بتن اضافه کرد: روند دریافت مطالبات بانکی از شرکت خودروسازان بم باید از سوی سازمان بازرسی و سایر مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد تا در اسرع وقت نسبت به حل مسائل اقتصادی این خودروسازی، اقدام گردد و در کنار آن در صورت بروز هرگونه کار غیرقانونی، مراتب در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی یادآور شد: بر اساس توافق نامه ای در سطح ملی 191 دستگاه خودرو از سوی شرکت خودروسازان بم به لیزینگ مربوط به یکی از بانک های استان واگذار شده است که باید با پرداخت وجه این خودروها به حساب بانک مربوطه از معوقات این شرکت کاسته شده و مسائل این واحد حل گردد اما این کار تاکنون انجام نشده است.
مقام عالی قضائی در استان کرمان بر حضور نمایندگان تام الاختیار در جلسات برای حل مسائل واحدهای فراوریی و صنعتی تاکید و اعلام کرد: بخشی از مسائل ناشی از سوء مدیریت ها و عدم هماهنگی ها است و این کار تا جایی پیش می رود که تا زمانی که موضوعات به بحران نرسیده، برای حل آنها اقدامات لازم انجام نمی گردد.
موحد توضیح داد: هدف از برگزاری جلسات، تدوین مصوبات بی اثر نیست و در برگزاری جلسات به دنبال حضور مدیران دارای اختیارات لازم هستیم تا در صورت تدوین مصوبات، زمینه رصد روند پیگیری مصوبات از سوی دادستانی فراهم باشد.
این مقام قضائی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر می رسد که در حوزه فراوری، برای بهانه تراشی، ایراد دریافت و ایجاد مانع ماهر هستیم و برای برطرف موانع فراوری اقدام نمی کنیم و این در حالی است که واحدهای فراوریی فعال باید از سوی مدیران حمایت شده و برای حل مسائل این واحدها اقدام گردد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: ستاد حمایت قضایی از فراوری و تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال حمایت از بنگاه های فراوریی است و در این رابطه تاکید دارد که سازمان های مربوطه در چارچوب قانون از فعالیت واحدهای فراوریی پشتیبانی نمایند.
موحد خاطر نشان کرد: دادگستری استان کرمان به دنبال آن است که در راستای حمایت از فراوری، حقوق بیت المال نیز حفظ شده و مطالبات دولتی واحدها نیز پرداخت گردد.
منبع: خبرگزاری ایسناnamasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.