بودجه 1400 به واقعیت های اقتصادی بی توجه است - جعبه مهر

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: بودجه دخل و خرج دولت در طی یک سال است. هیچ کس انتظار ندارد با تدوین بودجه یک سال معجزه ای در اقتصاد و ساخت آن صورت گیرد؛ اما در عین حال بودجه تصویری از اقتصاد ایران را نشان می دهد و درآمدها و هزینه های آن را. هزینه ها مربوط به بروکراسی دولت، حوزه نفوذ دولت و امور اجرایی است و درآمدها نشان دهنده منابع تامین این هزیننه هاست.

یوسفی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: بخش عمده هزینه های دولت مربوط به هزینه شرکت های دولتی است که در لایحه بودجه 1400 هم بودجه شرکت های دولتی بیش از 7/ 8 درصد افزایش داشته است. در واقع دو سوم بودجه به شرکت های دولت مربوط است. این ها به سادگی از دولت رها نمی شوند مگر اینکه قانون اساسی اصلاح شود.

او می گوید: مشکل اصلی بودجه، شرکت هاست؛ بعد از آن بودجه عمومی است که خرج هزینه های بوروکراسی دولت می شود. با ساختار موجود، حتما کسری بودجه خواهیم داشت.

به گفته یوسفی من راهکار اصلاح ساختار بودجه را نه در راهکارهای کوتاه مدت که در راهکارهای زیرساختی مثل اصلاح قانون اساسی می دانم. برای چاره اندیشی واقعی باید قانون اساسی دولت را محدود کند تا اینکه تعهدات دولت کاهش یابد، حوزه فعالیت دولت کم شود. بخشی از شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود؛ وگرنه این مشکل هر ساله تکرار خواهد شد. بخشی از مسائل ریشه در ساختار دولت و اقتصاد کشور دارد و برجسته کردن بخشی از مسائل هم در لایحه بودجه 1400 دعوای سیاسی دولت و مجلس است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح می کند: با ادامه این شرایط ما همیشه با مشکل تکراری بودجه و بالا بودن هزینه و پایین بودن درآمدها روبرو خواهیم بود. اما در شرایط حاضر اراده و شرایط اصلاح شرایط هم نیست. برای همین دولت سعی می کند برای جبران کسری بودجه پایه و چتر اقتصادیاتی را گسترش دهد، اوراق مشارکت و اوراق نفتی بفروشد و اوراق قرضه عرضه کند.

او ادامه می دهد: با توجه به شرایط ایران و شرایط امروزی کشور در داخل کشور و روابط بین المللی به نظر می رسد منابع درنظر گرفته شده برای تامین هزینه ها در بودجه 1400خیلی خوش بینانه بوده است. دولت چطور می تواند دو میلیون بشکه نفت را بفروش برساند؟ این در سطح بین المللی ممکن نیست. در سطح داخلی چه کسی می تواند اوراق نفتی خریداری کند؟ وقتی وزارت نفت نمی تواند نفت را در بازار جهانی به فروش برساند، بخش خصوصی چگونه می تواند؟

به گفته یوسفی حتی اگر توجه دولت به درآمدهای اقتصادیاتی باشد، باید گفت که در شرایط رکود، بیماری کرونا و مسائل اقتصادی و ورشکستگی خیلی از کسب وکارها وصول این درآمدها سخت است. شاید هدف دولت آزادسازی واردات خودرو و سایر کالاها باشد تا از محل اقتصادیات بر واردات بخشی از هزینه های خود را تامین کند ولی آن هم کار ساده ای نیست.

یوسفی تاکید می کند: به نظر می رسد تامین درآمدهای دولت با مشکل روبرو خواهد شد و دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد. دولت برای تامین کسری بودجه یا باید از صندوق ذخیره ملی استفاده کند یا از سیستم بانکی استقراض کند؛ حتی اوراق مشارکت را هم معمولا به سیستم بانکی می فروشد. نتیجه همه اینها خوب نخواهد بود.

درباره تبعات این شرایط یوسفی می گوید: همین الان جامعه ایران با تورم بسیار بالایی روبروست. البته به طور غیررسمی دولتی ها تورم را 40 درصد اعلام می کنند ولی کالاهای مورد نیاز مردم حتی تا 150 درصد هم افزایش قیمت داشته است و شاید تورم 40 درصدی خیلی منطبق بر واقعیت روز اقتصاد نباشد، همانطور که لایحه بودجه 1400 به واقعیت های اقتصادی بی توجه است.

به گفته یوسفی سال آینده سال سختی بر اقتصاد ایران خواهد بود؛ این شرایط بر افزایش نقدینگی و به دنبال آن با افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارز روبرو خواهیم بود. البته این پدیده شناخته شده ای در اقتصاد ایران است و وضع در آینده تشدید هم خواهد شد. از طرفی بودجه 1400 بدهی بزرگی برای دولت آینده برجای می گذارد.

شرکت دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور لحظه آخری، تور ارزان، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه