چرا سرنوشت کابینه پیش روی عراق همچنان نامعلوم است؟

به گزارش جعبه مهر، محمد توفیق علاوی مامور تشکیل کابینه عراق در حالی رویکرد انتصاب شخصیت هایی مستقل و غیر حزبی برای کابینه را پیش گرفته است که گروه های سیاسی و کُردها در حال تهدید او برای تحمیل خواسته هایشان هستند.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، محمد الخالدی عضو مجلس عراق گفت که ترکیب کابینه محمد توفیق علاوی، مامور تشکیل دولت عراق روز یکشنبه آینده در مجلس به رأی گذاشته می گردد.

الخالدی در گفت وگو با پایگاه خبری موازین نیوز گفت: مجلس عراق روز یکشنبه نشستی فوق العاده برای رأی گیری درباره کابینه علاوی برگزار خواهد نمود.

وی نامزدهای تصدی کرسی های وزارتی را از میان چهره های مستقل خواند اما جزئیات بیشتری فاش نکرد.

پایگاه موازین نیوز همچنین به نقل از یک مقام مطلع عراق اظهار داشت علاوی نصف به علاوه یک از ترکیب کابینه را به مجلس ارائه خواهد نمود.

وی اضافه نمود: اسامی و توضیح حال نامزدها 72 ساعت قبل از تاریخ برگزاری جلسه مجلس به مجلس ارائه خواهد شد.

این در حالی است که به گزارش پایگاه خبری العربی الجدید گروه های سیاسی عراق تا عصر روز سه شنبه بر پایبندی به آنچه حق خود در کابینه جدید محمد توفیق علاوی خواندند تاکید داشتند، با وجود اینکه علاوی درصدد ارائه کابینه ای است که آن را تخصصی و مستقل می خواند.

در حالی که بعضی گروه های سیاسی معتقدند چون مامور تشکیل کابینه بر اساس ساختار سهم خواهی در عراق و توسط ائتلاف سائرون و الفتح (گروه های شیعه) منصوب شده است، آنها هم خواستار سهم خود در کابینه هستند، اما دیگر گروه هایی هم تهدید نموده اند اگر وزرای علاوی از میان نامزدهای گروه های سیاسی باشد به آن رای اعتماد نمی دهند.

صباح الکربولی از رهبران ائتلاف القوى العراقیة (اهل تسنن) به ریاست محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق در گفت وگو با العربی الجدید درخواست این گروه برای حق انتخاباتی و طائفه ای خود در کابینه را مشابه دیگر گروه های سیاسی از دیگر طوائف عراقی خواند و گفت که این تنها راه وجود یک نماینده واقعی برای هر طائفه است به خصوص که سنی ها مسائل واقعی در مناطق خود دارند. از بازسازی شهرهای ویران شده تا پرداخت غرامت به شهروندان از همین رو باید برای حل همه مسائلی که این طائفه با آن روبرو است، توازنی وجود داشته باشد.

الکربولی درخواست ها برای حضور شخصیت هایی از اهل تسنن در کابینه عراق را چیزی متفاوت با سهم خواهی خواند وگفت: با این روش طائفه سنی به حق خود بر اساس حقوق انتخاباتی و توازن ملی دست خواهد یافت.

وی همچنین گفت: گروه های سیاسی اهل تسنن تصمیم دارند که با علاوی مشورت نموده و شخصیت هایی را به وی معرفی نمایند تا او از میان آنها بعضی را برای تصدی کرسی هایی در کابینه منصوب کند چیزی که درباره عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی هم رخ داد. شاید برای هر وزارتخانه بیش از چهار نفر معرفی شوند علاوی یکی را انتخاب کند. ما می خواهیم علاوی و دولت وی پیروز گردد، بنابراین باید نماینده شفافی از طوائف مختلف عراق در آن باشند.

وی درعین حال گفت که گروه های سیاسی اهل تسنن بیم آن را دارند که نقش طائفه سنی و حضور آن در قوه مجریه حکومت عراق با از دست دادن سهم خود در کابینه از بین برود.

این رهبر ائتلاف القوی العراقیه گفت که تا حال حاضر تصمیمی از سوی این فراکسیون برای رای اعتماد دادن به علاوی یا ندادن به وی گرفته نشده است و این مسئله بستگی به ترکیب کابینه وی دارد و اگر سهم سنی ها در آن نباشد رای مثبت نمی گیرد.

شیروان میرزا یک رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان هم در گفت وگو با العربی الجدید با بیان اینکه تصمیم های دولت فدرال عراق به طور مستقیم بر کیفیت زندگی سیاسی، مالی و اجتماعی در منطقه کردستان تاثیرگذار است، گفت: احزاب کُرد نمی خواهند از دولت آینده به ریاست علاوی غائب باشند و نباید احزاب، نمایندگانی در داخل کابینه نداشته باشند با این حساب که این دولت ، انتقالی است پس انتصاب وزرا به علاوی واگذار گردد.

وی هم رای اعتماد دریافت کابینه علاوی را در گرو مشارکت احزاب کُرد در کابینه و وجود نمایندگانی کرد در میان وزرای دولت آینده عراق خواند و گفت: احزاب کُرد خیلی به آنچه در بعد سیاسی جریان دارد کاری ندارند، زیرا اعتراضات مردمی مربوط به بغداد و شهرهای مرکزی و جنوبی عراق است.

اما یکی از رهبران ائتلاف الفتح شاخه سیاسی الحشد الشعبی در مجلس عراق در گفت وگو با العربی الجدید گفت: اصلی که گروه ها برای سهم خواهی به آن استناد می نمایند این است که نخست وزیر بر اساس سهم خواهی روی کار آمد است، زیرا بحث میان احزاب شیعی بر سر انتخاب نخست وزیر تا دو ماه به طول انجامید و دیگر گروه ها دخالتی نکردند تا بالاخره توافق بر سر علاوی حاصل شد و همه کسانی هم که قبل از علاوی مطرح بودند از همه طائفه شیعه بودند بنابراین چگونه اهل تسنن یا نمودها از اصلی که اساس تشکیل دولت جدید عراق بوده است انصراف دهند.

وی در عین حال هر گونه مذاکره یا رایزنی میان گروه های سیاسی با یکدیگر بر سر ترکیب کابینه را تکذیب کرد و گفت: علاوی فقط با مشاوران خود در کار تشکیل کابینه مشورت می نماید و از مهلت وی هم 21 روز دیگر باقی مانده است.

هشام الهاشمی تحلیلگر سیاسی عراق هم گفت گروه های کُرد و سنی مطمئن نیستند دولت علاوی دولت انتخابات زودهنگام باشد بنابراین بر این باورند که اگر از انتخاب وزرا در کابینه جدید کوتاه بیایند ممکن است این ترفند مامور تشکیل کابینه باشد و ممکن است به موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام پایبند نباشد زیرا اعتمادی وجود ندارد. بنابراین می خواهند حضور خود در کابینه آینده را تضمین نمایند.

الهاشمی گفت: سنی ها و کُردها می بینند مناطق آنها در مسئله اعتراضات آرام است و اعتراضات منحصر به مناطق شیعه نشین است. بنابراین خود را متعهد به پذیرش نتایج این کشمکش ها نمی دانند.

وی اضافه نمود: تا به امروز علاوی نتوانسته هواداران و حامیانی را برای خود از میان گروه های مجلسی جمع کند که اکثریت را در اختیار داشته باشند تا به او در مجلس رای اعتماد بدهند. او در حال حاضر رای مثبت تقریبا 50 نفر را در داخل مجلس جمع نموده است و بدون رضایت گروه های سیاسی کُرد و اهل تسنن تصویب علاوی سخت است در حالی که این پنجاه رای را هم به شرطی گرفته که وزرای مستقل تکنوکرات و به دور از گروه های سیاسی اختیار کند.

به گفته این کارشناس، علاوی در حال حاضر دو گزینه برای دریافت رای اعتماد مقابل خود دارد یکی به نفع گروه های سیاسی کوتاه بیاید و دیگری به مردم تکیه کند و وزرایی مستقل و تکنوکرات را انتخاب کند و این مردم بر مجلس برای دریافت رای اعتماد به کابینه فشار آورند در غیر این صورت علاوی و کابینه او هرگز رای اعتماد نخواهند گرفت و اگر علاوی نخواهد بین این دو گزینه یکی را برگزیند از سِمت خود به عنوان مامور تشکیل کابینه کناره گیری خواهد کرد.

محمد توفیق علاوی متولد 1 ژوئیه 1954و سیاستمدار عراقی است. او دو دوره، از مه 2006 تا اوت 2007 و همچنین از 2010 تا 2012، وزیر ارتباطات نخست وزیر وقت عراق نوری مالکی بود که هر دو بار استعفا کرد.

برهم صالح رئیس جمهور عراق دوازدهم بهمن جاری محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل دولت آینده عراق کرد. کابینه محمد توفیق علاوی از 22 وزیر تشکیل می گردد.