کنوانسیون سنگاپور چیست؟ - جعبه مهر

همراه ما باشید تا با تور سنگاپور از توسعه‌یافته ترین کشور آسیا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگاران، وزارت دادگستری چند ماه پس از امضای کنوانسیون سنگاپور ، طی نشستی که سه شنبه 23 مهر 1398 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید، به آنالیز ابعاد حقوقی این کنوانسیون پرداخت.

کنوانسیون سنگاپور چیست؟

کنواسیون سازمان ملل متحد در مورد موافقت نامه های حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از میانجیگری که به کنواسیون سنگاپور مشهور است در 20 دسامبر 2018 (29 آذر1397) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

هیئت وزیران در جلسه 13 مرداد 1398 به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی با امضای کنوانسیون سنگاپور موافقت کرد و بر این اساس وزارت دادگستری مجاز شد نسبت به امضای این کنوانسیون در چهارچوب متن پیوست به لحاظ این شرط که کنوانسیون را تنها تا محدوده موارد توافق طرف های موافقت نامه حل و فصل به اعمال کنوانسیون، اجرا می کند اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

این کنواسیون را به این دلیل سنگاپور نامیدند که در کشور سنگاپور و در تاریخ 16 مرداد 1398 به امضای 46 کشورجهان از جمله آمریکا، چین و ایران و... رسید و آوائی، وزیر دادگستری، به نمایندگی از ایران این سند را امضا کرد، البته این کنوانسیون تنها زمانی اجرا می گردد که دست کم سه کشور امضا نماینده آن، آن را به تصویب برسانند.

آوائی، وزیر دادگستری کشورمان در سخنرانی خود در امضای این کنوانسیون در سنگاپور با بیان اینکه روشهای سنتی دیگر جوابگوی نیازهای بازرگانانی که لحظه ها را در پیشبرد اهداف خود مغتنم میشمارند نبوده و جایگزین کردن شیوه های حل و فصل اختلافات ضروری می کند گفت: ورود به عرصه دادخواهی در مراجع رسمی به منزله تن دادن به تشریفات پیچیده رسیدگی و پرداخت هزینه های سنگین دادرسی بوده در حالیکه برگزیدن روشهای جایگزین و استفاده از این روشها منجر به صرفه جوئی در وقت و سرمایه برای طرفین درگیر در دعاوی بازرگانی است.

دلایلی از این دست باعث اقبال رو به برتری تجار بین المللی به روش های حل اختلاف جایگزین ساده تر، سریع تر و ارزان تر از قبیل میانجیگری شده است. با تدوین کنوانسیون سنگاپور بی شک، استفاده از روش میانجیگری در حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی ارتقا خواهد یافت. کنوانسیون همچنین به کشورهای عضو و مرجع قضایی مربوط به آن ها یاری می کند تا با کارآمدی بیشتری اختلافات، به ویژه آن دسته از اختلافات با ماهیت تجاری که طرفین به دنبال ثبات و اطمینان هستند را حل وفصل نمایند.

موضوع این کنوانسیون درخواست شناسایی و اجرای موافقت نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری است که توسط طرفین به منظور حل و فصل یک اختلاف تجاری منعقد شده است.

میانجیگری بنا به تعریف بند 3 ماده 2 کنوانسیون، فرآیندی است صرف نظر از عبارتی که برای آن به کار می رود یا مبنایی که براساس آن فرآیند انجام می گردد، که در آن طرفین کوشش می نمایند که اختلافات خود را به طور محبت آمیز با یاری شخص ثالث یا اشخاصی(میانجیگر) که فاقد قدرت برای تحمیل راهکار برای اختلافشان است، حل و فصل نمایند. میانجی گری نسبت به داوری و روش های قضایی حل و فصل اختلافات دارای مزایای هم چون هزینه کم تر و انعطاف پذیری بیشتر است. در این شیوه، حل اختلاف، به صورت محرمانه و خصوصی انجام می گردد و در نتیجه امکان حفظ و ادامه روابط طرفین بیشتر است. همچنین میزان موفقیت در حل اختلاف به وسیله میانجیگری، بسیار بالاست و نقش طرفین، در میانجیگری بسیار پررنگ تر از داوری و حل و فصل قضایی است. مهم ترین تاثیر این شیوه حل اختلاف، کاهش از کثرت و تراکم پرونده ها در دادگاه ها و اجتناب از دشواری ها و مسائل ناشی از رجوع به محاکم دادگستری است.

اهداف تجاری کنوانسیون سنگاپور شامل حل و فصل سریع تر و ارزان تر اختلافات تجاری و حفظ و استمرار روابط تجاری است و اهداف حقوقی این کنوانسیون شامل ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات بین المللی، حفظ کارآمدی روابط طرفین با حفظ روابط تجاری و حل مسائل اجرای توافق های ناشی از میانجیگری تا حد قابل توجه است.

قلمرو اجرایی این کنوانسیون کتبی، بین المللی و تجاری است که در قلمرو کتبی علاوه بر سازشنامه مکتوب، سازشنامه های الکترونیک را هم به شروطی می پذیرد. قلمرو اجرایی بین الملل به این مورد اشاره دارد که محل کسب و کار دو طرف اختلاف باید در دو کشور متفاوت باشد و در مورد قلمرو تجاری، کنوانسیون از مفهوم تجاری تعریفی ارائه نمی کند اما در قانون سازش که باید به همراه این قانون خوانده گردد تعریف این مفهوم ذکر می گردد.

بر اساس گزارش مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، کنوانسیون سنگاپور نسبت به حل و فصل اختلافات تجاری به وسیله میانجیگری، قابل اجراست و شامل مواردی نظیر احکام قضایی و داوری و نیز سازش نامه های مربوط به حل و فصل اختلافات شخصی ، خانوادگی یا مربوط به خانواده، وراثت یا حقوق استخدامی، نمی گردد.

این کنوانسیون پس از لازم الاجرا شدن ظرفیت لازم برای تقویت هرچه بیشتر میانجیگری را خواهد داشت و به طرفین اجازه می دهد، مسیرهای ناکارآمد از جمله دادرسی در دادگاه های ملی برای اجرای سازش نامه ها و احکام را کنار گذارند و می توانند مستقیماً اجرای سازش نامه مبتنی بر میانجی گری را از مراجع داخلی کشورهای عضو کنوانسیون درخواست نمایند. برای این که معلوم گردد که آیا ساز و کار مندرج در این کنوانسیون واقعاً می تواند نیازهای واقعیت های جدید را برآورده سازد یا خیر، باید صبر کرد.