توافقات مزدی کارگر و کارفرما در رویه های تأمین اجتماعی پذیرفته گردد - جعبه مهر

در این نشست مجتبی توانگر، عضو کمیسیون مالی مجلس و لطف الله سیاه کلی، عضو کمیسیون صنعت مجلس دو نماینده جدید از قوه مقننه بودند که به عنوان اعضای جدید کمیته ماده 12 حضور داشتند.

در ابتدای این نشست حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر کمیته ماده 12 از دستمزد کارگران برای سال جدید بدون توجه سازمان تأمین اجتماعی به توافقات اجرا شده بین کارفرما و کارگر اشاره و تأکید کرد: این رویه باید اصلاح گردد و مانع از حکمرانی یک سامانه بر سیستم تأمین اجتماعی شد.

طبق گفته های او شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و انواع صنایع با توجه به دو نکته اعلام کند. نکته اول معین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد و نکته دوم معین حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط مورد تأیید مراجع رسمی، تأمین گردد.

نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: رویه سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار، سبب بروز مشکل برای فعالان بخش خصوصی شده است به این ترتیب که بعضی بنگاه های مالی در شرایط کنونی کشور با حفظ اصول و قواعد قانون کار پس از اتمام دوره قرارداد یک ساله و تسویه حساب با توافق و انعقاد قرارداد جدید و گاهی بدون افزایش دستمزد ولی با رعایت حداقل مزد معین شده در مصوبه شورای عالی کار، همکاری خود را با کارکنان ادامه می دهند، اما سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش دستمزد مندرج در لیست بیمه آن ها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست، خودداری می نماید.

وی ادامه داد: از طرف دیگر نرم افزار سازمان تأمین اجتماعی، اختلاف دستمزدها را قطعی اعلام می نماید و با صدور اجرائیه از حساب کارفرما برداشت می گردد. این رویه سازمان تأمین اجتماعی با ماده 40 قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد. طبق ماده 39 قانون اگر برای سازمان تأمین اجتماعی محرز گردد که دستمزد درج شده در لیست، کمتر از دستمزد واقعی است باید تفاوت حق بیمه به عنوان بدهی برآوردی محاسبه، اعلام و در صورت اعتراض کارفرما برابر با مواد 42 و 45 قانون تأمین اجتماعی اقدام گردد.

دو پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده 12

در همین رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 از برگزاری کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه ها و نهادهای مربوطه و بخش خصوصی اطلاع داد و گفت: در این کارگروه پس از بحث و آنالیز دو پیشنهاد حاصل شد؛ به این ترتیب که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اصلاح بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه تأمین اجتماعی و نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کند به نحوی که کارفرمایان بتوانند در صورت توافق با کارگر و رعایت حداقل مزد معین شده در مصوبه شورای عالی کار، بدون افزایش دستمزد در قرارداد جدید، لیست بیمه کارکنان را به سازمان ارسال نمایند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی از وصول حق بیمه مبلغ مابه التفاوت افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال 1399 نسبت به بهمن ماه سال 1398 امتناع کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم نیز این است که چنانچه سازمان تأمین اجتماعی برابر اسناد و مدارک مثبته و بازرسی های اجرا شده، یقین پیدا کرد دستمزد مندرج در لیست کمتر از دستمزد واقعی اعلام شده است، مابه التفاوت را به عنوان بدهی برآوردی مطالبه کند تا در صورت اعتراض کارفرما، مراتب در هیأت های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع نیز مستلزم اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی توسط سازمان تأمین اجتماعی است.

توافق در محیطی آزاد برای هر دو طرف اتفاق می افتد

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با بیان این مطلب که توافق بین کارگر و کارفرما در خصوص دستمزد هیچ گاه در محیط آزاد قراردادی صورت نخواهد گرفت، توضیح داد: به نظر می رسد در چنین محیطی نظر کارفرما بر کارگر تحمیل می گردد. این توافق نیست چراکه آزادی لازم در آن وجود ندارد. بدون شک موافقت با آن سنگ بنای نامناسبی را برای آینده می گذارد.

وی یادآور شد: از نظر حقوقی عنوان آنچه پیشنهاد می گردد را نمی توان توافق گذاشت. از سوی دیگر اقدامی که سازمان تأمین اجتماعی به یاری نرم افزار خود دنبال می نماید، آگاهانه تدوین شده و بر اساس یک رویه ثابت انجام می گردد. پیشنهاد می کنم اگر هم قرار است تغییری در این رویه اتفاق افتد باید برای یک مدت محدود باشد.

بر اساس اظهارات این عضو کمیته ماده 12 زمانی که قرارداد یک ساله به اتمام می رسد و تسویه حساب به صورت کامل انجام گردد، قرارداد بعدی یک قرارداد جدید محسوب شده که در شرایط جدیدی منعقد می گردد.

شاپور محمدی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور و عضو دیگر این کمیته به تجربه سایر کشورها در این حوزه اشاره و توضیح داد: در بعضی کشورها برای ایجاد فرصت شغلی بیشتر و استفاده از افراد جدید، دو نرخ برای حداقل دستمزد معین می نمایند، به گونه ای نرخ حداقل دستمزد برای افرادی که سابقه کاری ندارند از افرادی که سابقه دارند، کمتر است. بدین ترتیب فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان جدید نیز فراهم می گردد.

وی همچنین یادآور شد: طبق قانون، پرداخت زیر حداقل دستمزد معین شده خلاف بوده و اگر این رقم منظور گردد، کارفرما اقدام خلاف قانونی انجام نداده است.

البته لطف الله سیاه کلی، عضو کمیسیون صنعت مجلس تأکید کرد اگر چنین اتفاقی بیافتد و تنها حداقل دستمزد پرداخت گردد و افزایش های موردنظر شورای عالی کار اعمال نگردد، دیگر مهارت و تجربه ارزش خود را از دست خواهد داد و دیگر هیچ کارفرمایی افزایش نرخ را رعایت نمی نماید.

باید ابعاد و زوایای بیشتری را مورد آنالیز قرار دهیم

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور که ریاست دوره ای کمیته ماده 12 را نیز به عهده دارد، یادآور شد: پرداخت حقوق به کارگر طبق توافق بین او و کارفرما و بدون افزایش نرخی که مصوبه شورای عالی کار است می تواند در آینده برای کارفرما فراوری مزاحمت کند. اگر کارگر یک روز تصمیم بگیرد بابت این عمل از کارفرما شکایت کند، تجربه و رویه های معمول نشان داده که هیات های حل اختلاف رأی به نفع کارگر صادر می نمایند. در نتیجه تأمین اجتماعی در نهایت مجبور می گردد حق بیمه را بر همان روال معمول محاسبه کند و کارفرما هم ناگزیر به پرداخت می گردد.

به اعتقاد او این مسئله قابل حل بوده فقط نیازمند آنالیز و مطالعه روی ابعاد و زوایای مختلف است.

وی پیشنهاد داد: به همت دبیرخانه کمیته ماده 12 کارگروهی تشکیل گردد تا ابعاد مختلف مربوط به قانون کار را آنالیز کند، مسائلی از جمله این تأکید قانونی که حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین دستمزد دو سال آخر حقوق مشمول بیمه هر فرد است. مواردی از این دست مشکلاتی را ایجاد نموده که با آنالیز آنها می توان راهکارهایی پیدا کرد.

در این بین سلاح ورزی با نگاهی به آنچه امروز در شرایط کاری جامعه جاری است، اعلام کرد: اگر کارگر با کارفرما به توافق برسد که بر اساس دریافتی سال قبل به فعالیت خود در آن بنگاه ادامه دهد، سازمان تأمین اجتماعی این توافق را نمی پذیرد. اما اگر این توافق حاصل نگردد و کارگر مجبور باشد با واحد دیگری قرارداد ببندد اما قرارداد او با این واحد جدید کمتر از دریافتی او نسبت به سال قبل هم باشد، سازمان تأمین اجتماعی آن را قبول نموده و لیست بیمه ای کارفرمای جدید را می پذیرد؛ این رویه ناقص است و باید اصلاح گردد.

وی تأکید کرد: خواسته اصلی بخش خصوصی تنها اصلاح این رویه است. باید سیستم تأمین اجتماعی شفاف و روشن عمل کند و کارفرما نیز بر اساس نوع قراردادی که با کارگر بسته، لیست بیمه ای خود را اعلام کند. بالاخره نوع قراردادها در هر سال ممکن است از ثابت به ساعتی و یا مدل های دیگر تغییر کند، این تغییرات باید در سیستم دیده گردد.

در نهایت پس از بحث های مطرح شده در نشست، اعضای کمیته تصمیم گرفتند فرایند اصلاح سامانه تأمین اجتماعی را با این استدلال که یک سامانه نمی تواند بر همه توافقات و قراردادهایی که به اشکال مختلف تهیه می گردد، حکومت کند و باید بر اساس واقعیت ها و نوع قراردادهای تعریف شده باشد، پیگیری نمایند.

نکته دیگری که در این جلسه از سوی دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد شد، تغییر عنوان کمیته بود که این موضوع مورد تأیید اعضا نهاده شد و مقرر شد پیشنهادها برای عنوان جدید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد تا در جلسه بعدی در خصوص آن تصمیم گیری گردد.