شفاف سازی مناسبات بازار و همکاری شهروندان در اولویت باشد
به گزارش جعبه مهر، نشست تخصصی کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران برگزار گشت؛ موضوع این نشست جمع بندی سیاست های اجرایی برای حل چالش مدیریت پسماند استان های شمال کشور بود. این نشست با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاوران، محققان و متخصصین حوزه مدیریت پسماند از دانشگاه های کشور، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صنایع سیمان و اتحادیه صنایع بازیافت ایران برگزار گشت.
در ابتدای این نشست مروری از مذاکرات جلسات قبلی کارگروه محیط زیست و کشاورزی در حوزه های مختلف به شرکت کنندگان ارائه شد و در ادامه جلسه پیشنهادهایی برای حل چالش مدیریت پسماند استان های شمال کشور ارائه شد.
این پیشنهادها در دو بخش ضایعات قابل بازیافت و پسماندهای دارای ارزش مثبت و پسماندهای دارای ارزش منفی ارائه شد.
حاضران در نشست درباره ضایعات قابل بازیافت و پسماندهای دارای ارزش مثبت به موضوع جمع آوری و تفکیک و پردازش و بازیافت اشاره کردند.
در بخش جمع آوری و تفکیک عنوان شد که توسعه مشارکت شهروندان در امر جمع آوری و تفکیک و تنظیم گری و شفاف سازی مناسبات بازار بایستی سیاست محوری این حوزه باشد.
همچنین گفتند که تسریع در ابلاغ دستورالعمل تنظیم مناسبات بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت، شتابدهی و توسعه اپلیکیشن های خرید و جمع آوری ضایعات قابل بازیافت از شهروندان و ارائه تسهیلاتی نظیر اجاره بلندمدت زمین به مراکز جمع آوری نوآور توسط دولت می تواند بدون اتکا به منابع نقدی دولت و صرفاً با مشارکت شهروندان به ایجاد یک نظام جامع و فراگیر تفکیک در مبدأ منتهی گردد و با توسعه پوشش نظام مالیات بر ارزش افزوده به بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت، افزایش درآمد شهرداری های محل فعالیت هر اپلیکیشن را در پی داشته باشد. در عین حال استقرار این نظام با کاهش تواتر جمع آوری پسماند شهری توسط شهرداری ها به میزان 50 درصد، کاهش چشمگیر هزینه جمع آوری پسماند شهری را در پی خواهد داشت.
همچنین در نشست تخصصی کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران به مسئله پردازش و بازیافت پسماندها اشاره شد: افزایش رقابت پذیری محصولات بازیافت با محصولات دست اول بایستی سیاست محوری حوزه پردازش و بازیافت باشد.
حاضران رد نشست گفتند که تسریع در بررسی و تصویب اساسنامه نهاد تنظیم گر مدیریت پسماند و بازیافت، تسریع در تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی و راه اندازی سامانه ملی مبادلات پسماند می تواند با به فعلیت درآوردن ظرفیت های موجود موجب جذب نقدینگی و هدایت سرمایه های مردم به حوزه بازیافت و تولید ارزش افزوده پایدار در اقتصاد کشور به میزان 10 میلیارد دلار در سال گردد. تولید هر 9000 دلار ارزش افزوده در زنجیره بازیافت به منزله یک فرصت شغلی پایدار است که مجموعاً بالغ بر یک میلیون نفر فرصت شغلی پایدار را در سراسر کشور در پی داشته و به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 22 میلیون تن در سال منتهی خواهد شد.
در حوزه پسماندهای دارای ارزش منفی به مسئله سیاست گذاری، احداث، تکمیل و بهره برداری اشاره شد.
همچنین در بخش سیاست گذاری تأکید شد که حوزه مدیریت پسماند در دو محور اصلاح ساختار و انجام مطالعات و تدوین اسناد بالادستی نیازمند بازنگری و تجدید ساختار است.
در بحث اصلاح ساختار دو شیوه پیشنهاد شد:
1) اصلاح ساختار کارگروه ملی مدیریت پسماند (افزودن نمایندگان بخش خصوصی، استقلال و الزام دبیرخانه کارگروه به فعالیت منظم) و برنامه ریزی و سیاست گذاری متمرکز حوزه مدیریت پسماند توسط کارگروه،
2) تمرکز اداره عملیات اجرایی و عمرانی حوزه مدیریت پسماند در یک ستاد ملی (اصل 138 قانون اساسی).
همچنین برای انجام مطالعات و تدوین اسناد بالادستی تدوین و ابلاغ مقررات فنی دفع اصولی مشتمل بر دفن گاه (و تصفیه شیرابه)، زباله سوز، هاضم و پیرولیز و مطالعات جامع مدیریت پسماند سه استان شمالی پیشنهاد شد که مشتمل بر: راهکار بهینه مدیریت پسماند مناطق یا ریجکت خروجی از تأسیسات مدیریت پسماند سه استان، و تعیین تکلیف در خصوص تکمیل یا تغییر کاربری پروژه ها و تأسیسات نیمه تمام و بازطراحی و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع ایراد تأسیسات یادشده است.
حاضران گفتند که این اقدامات باید نتایج زیر را در پی داشته باشد: تفکیک کامل سیاست گذاری از اجرا در حوزه مدیریت پسماند؛ تعریف معیارها، ضوابط و شرح خدمات مدیریت پسماند در سطح ملی؛ اولویت بندی، برنامه ریزی و تصمیم گیری متمرکز در خصوص احداث، تکمیل و بهره برداری از پروژه ها و مدیریت یکپارچه پروژه ها، تأسیسات و تخصیص اعتبارات و نظارت بر اداره تأسیسات.
همچنین در بخش احداث آمده است: با تأکید بر اجتناب از تجزیه پروژه به قطعات خرد فاقد توجیه مالی، و به کارگیری الگوی تهاتر در پیمان، که اکنون در پروژه های عمرانی سایر دستگاه ها نظیر وزارت نفت، نیرو و وزارت راه وشهرسازی متداول است، (پیوست 2) و تأمین سرمایه گذاری ثابت لازم برای احداث تأسیسات به روش تهاتر (ملک، اوراق بهادار، کالا یا ترکیبی از آن ها) با مطالبات پیمانکاران، جذابیت و توجیه لازم برای احداث پروژه های جدید توسط پیمانکاران عمرانی دارای رتبه بالا از سازمان برنامه و بودجه حاصل شده و حوزه احداث تا حد زیادی از منابع نقدی دولتی بی نیاز خواهد شد.
در ادامه نشست در حوزه تکمیل عنوان شد با عنایت به بند قبل تخصیص اعتبارات نقدی دولتی به تکمیل طرح های نیمه تمام بر اساس اولویت بندی محدود گردد. همچنین در حوزه بهره برداری گفتند که بهای خدمات مصوب برای مدیریت پسماندهای فاقد ارزش با قیمت تمام شده فرآیند منطبق نیست. این امر مدیریت اجرایی پسماندهای شهری را از یک سو به مداخله در مناسبات بازار تشویق کرده و از سوی دیگر به روش های کسب درآمد و دامن زدن بر رویه های ضدرقابتی شبکه سوداگری پسماند وابسته گردانده است. واقعیت این است که بهای خدمات برای مدیریت پسماندهای فاقد ارزش بایستی براساس قیمت تمام شده فرآیند افزایش یابد و این امر سایر مقررات مالی کشور را دچار اخلال نگرداند. بر این اساس توجه به دو محور زیر ضروری است: تمرکز بر کاهش هزینه های مدیریت پسماند از طریق کاهش تواتر جمع آوری، و افزایش منابع تخصیص یافته به مدیریت پسماندهای دارای ارزش منفی.
در این نشست عنوان شد که به کارگیری روش تهاتر برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای احداث موجب آزادسازی منابع ماده 6 قانون کمک به ساماندهی جهت افزایش بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری خواهد شد.
همچنین عنوان شد که توسعه پوشش نظام مالیات بر ارزش افزوده به بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت و اخذ مالیات ارزش افزوده از معاملات این بازار موجب افزایش سهم 4 درصدی شهرداری ها از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده مرتبط به مبادلات پسماند و ضایعات قابل بازیافت حوزه فعالیتشان خواهد شد.
در ادامه نشست گفتند که مبحث به کارگیری RDF در صنایع سیمان با مقررات فعلی کشور فاقد صرفه مالی است و چنانچه آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به نحوی اصلاح گردد که مابه التفاوت ارزش صادراتی سوخت صرفه جویی شده به صنعت سیمان بازپرداخت شده و RDF فرآوری شده درب کارخانجات سیمان تحویل گردد، و با توجه به پراکندگی جغرافیای صنایع سیمان در سه استان شمالی به نظر می رسد جایگزینی RDF با سوخت فسیلی به میزان 200 تا 330 تن در روز در سیمان نکا-مازندران توجیه مالی پیدا خواهد کرد.
قرار است این پیشنهادها کارگروه کشاورزی و محیط زیست معاونت هماهنگی، پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور ارسال گردد.
منبع: اتاق بازرگانی ایرانمسافرت رو: مسافرت رو: آگاهانه سفر کنیم تا بیشتر از سفر لذت ببریم
دور زمین: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله گردشگری