فشار موتورسازان یا نبود زیرساخت؟ - جعبه مهر

به گزارش خبرنگاران، طبق ماده 12 آئین نامه فنی ماده 2 لایحه هوای پاک که در شهریورماه امسال به تصویب هیأت وزیران رسیده، شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند.

برای اثبات لزوم اجرای این قانون کافی است بدانیم که بر اساس آمارهای پلیس 9 میلیون و 500 هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد و هر 10 موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معلق فراوری می نماید. این در حالیست که می توان با تبدیل موتور کاربراتوری به انژکتوری، تعداد ذرات معلق را تا 90 درصد کاهش می دهد.

با این حال در ماه جاری زمزمه هایی درباره پیشنهاد موتورسیکلت سازان مبنی بر حذف این ماده قانونی شنیده شد که به نظر می رسد مورد حمایت وزارت صنعت نیز بوده و در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران نهاده شد و ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری به تعویق افتاد.

البته عضو هیأت مدیره انجمن موتورسیکلت ایران در نشست خبری که صبح دوشنبه 29 بهمن برگزار گردید، با بیان اینکه هیچ فشاری برای حذف ماده قانون اسقاط موتورسیکلت های فرسوده، وارد نشده، گفت که موتورسیکلت سازان آمادگی اجرای قانون را دارند، به شرط آنکه ابتدا زیرساخت های اسقاط موتورسیکلت های فرسوده فراهم گردد.

در این میان حمیدرضا منفردی - رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه سازمان استاندارد - نیز در گفت وگو با خبرنگاران، علت تعلیق این قانون را پیش بینی نشدن زیرساخت های لازم مطرح نمود و گفت: موتورسیکلت فرسوده باعث آلودگی هوا است و مصرف سوخت بالایی دارد و اگر به بهانه ای از رده خارج گردد اتفاق خوبی است، اما وقتی مصوبه ای در این سطح اجرا می گردد ضروری است ابتدا امکانات و مسائل صنعت سنجیده و زیرساخت های لازم فراهم گردد.

وی با بیان اینکه صنعت موتورسیکلت امسال محدودیت های زیادی داشته، اظهار کرد: برای مثال در ابتدای سال فراوری موتور به دلیل اجرای استاندارد یورو 4 وقفه چند ماهه داشته است.

به گزارش خبرنگاران از ابتدای فروردین ماه فراوری موتورسیکلت هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

منفردی با بیان اینکه این آئین نامه دولتی نیز از نیمه امسال تصویب و آبان ماه ابلاغ و اجرا شده و صنعت موتورسیکلت را ناگهان با محدودیت هایی روبرو نموده، توضیح داد: جزئیات اجرای این قانون معین نیست و فراورینمایندگان حتماً باید خودشان موتورسیکلت اسقاطی را خریداری نموده و آن را اسقاط نمایند و صرف پرداخت وجه مورد احتیاج برای اسقاط یک موتور کافی نیست.

به گفته وی برای اسقاط خودروها روند کار به این شکل بود که برای خودروهای اسقاطی گواهی اسقاط صادر شده بود و واردنمایندگان خودرو از مراکز اسقاط خودرو این گواهی را می خریدند، اما این روند برای موتورسیکلت ها در نظر گرفته نشده است.

رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه سازمان استاندارد با اشاره به اینکه جزئیات این طرح احتیاج به آنالیز دارد، اظهار کرد: زیرساخت ها برای اجرای این قانون کافی نیست و کار فراورینمایندگان را دچار وقفه نموده است.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر هزینه های اضافی به مصرف نماینده نهایی تحمیل می گردد؛ چرا که فراورینماینده موتورسیکلت از سود خود کم نمی نماید.

منفردی در انتها با بیان اینکه ابلاغ و اجرای یک قانون بلافاصله بعد از تصویب باعث می گردد صنعت نتواند خودش را تطبیق دهد، گفت: بهتر بود برای اجرای طرح هایی در این سطح فاصله زمانی لازم در نظر گرفته می شد تا زیرساخت های مورد احتیاج فراهم گردد.

به گزارش خبرنگاران، با توجه به اهمیت اجرای این قانون و آلودگی مستمر کالان شهرهای کشور، اگر تنها دلیل حذف این قانون نبود زیرساخت های مورد احتیاج است، مسئولان مربوطه باید با توجه به زمان مورد احتیاج برای اصلاح این آئین نامه تاریخ نهایی اجرای آن را به موتورسیکلت سازان اعلام نمایند تا دیگر بهانه ای برای تعویق آن وجود نداشته باشد.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما