مظنه خودرو بعد از فرمول جدید قیمت&zwnjگذاری چگونه می&zwnjشود؟
به گزارش جعبه مهر، به گفته سیاستگذار صمت، ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول قانونی ارائه میدهد که براساس آن قیمت خودرو برای سال جاری مشخص خواهد شد. حال این سوال مطرح است که سرنوشت قیمت خودروها که در چند روز اخیر با افزایش بیسابقهای همراه بوده چه خواهد شد؟
خبرنگاران زندگی در گفت وگو با حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو تاثیرات این فرمول را زیر ذرهبین قرار داده است و این پرسش را مطرح نموده است که چرا خودروهای داخلی این روزها با هر قیمتی که اعلام میگردد، خریدار دارند؟ به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، با توجه به اینکه از حدود 14ماه گذشته یعنی حدودا از اسفندماه 97 تا به امروز اجازه هیچگونه افزایش قیمتی به فراوریات شرکت های خودروساز داده نشده است، فنر مهار قیمت خودرو در کارخانه بسیار فشرده شده و با هر مکانیزمی این فنر باز و قطعا شوک تازهای به بازار منتقل خواهد شد. کریمی سنجری در ادامه اضافه کرد: در واقع به رغم آنکه تورم عمومی کشور در سال 98 بیش از 40 درصد بوده، اما اجازه داده نشده قیمت خودرو به صورت پلکانی متناسب با تورم و یا حتی کمتر از آن افزایش یابد. به همین دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش زیادی یافته است؛ به گونه ای که در بعضی خودروها این اختلاف است. این در حالی است که طی دو سال گذشته نزدیک به یک میلیون دستگاه کمتر از احتیاج واقعی، خودرو به بازار عرضه شده است. به گفته او در واقع سنگینی کفه تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو از یک سو و اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار از سوی دیگر باعث شده خودرو با هر قیمتی در بازار خریدار داشته باشد، اگرچه آرام آرام قشر ضعیف جامعه کم کم باید به نداشتن خودرو عادت نمایند.
دلایل التهاب بازار خودرو
در روزهای اخیر قیمت بعضی خودروها از جمله پراید در بازار آزاد افزایش سرسام آوری داشت. متولیان گروه خودروسازی سایپا علت این افزایش قیمت را خبر توقف فراوری این خودرو عنوان کردند؛ به گفته آنها قیمت های سرسام آور خودرو توسط واسطه ها و مالکان خودروها یا با قیمت سازی سایت های مجازی صورت گرفته است. اما به راستی چرا قیمت ها به طرز باورنکردنی افزایش یافت؟ کریمیسنجری در این رابطه گفت: افزایش متقاضی خرید خودرو در حالی که با کمبود عرضه روبرو ایم باعث ایجاد نوعی تورم قیمتی در بازار حتی بیش از تورم عمومی کشور می گردد. بنابراین در امسال شاهد بودیم قیمت بعضی از خودروها بیش از تصور افزایش یافت. در این بین هرکسی کوشش میکند بخشی از نقدینگی خود را در جهت سوداگری خودرو بکار بندد. البته کوشش دلال های حرف های برای دامن زدن به التهاب بازار را نمی توان منکر شد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، با این حال بدیهی است خودرو به هر قیمتی در کارخانه افزایش یابد، به همان نسبت بازار را هم تحت تاثیر قرار می دهد. تنها راه کاهش این التهاب افزایش فراوری و کم کردن فاصله عرضه و تقاضای خودرو است. با چنین استدلالی حذف خودرویی مثل پراید علیرغم آنکه فاقد استاندارد کیفی و زیستمحیطی است تصمیم نادرستی است. فراموش نکنیم پراید خودرویی پرتیراژ است که کف قیمت بازار را دارد بنابراین حذف آن جدا از آنکه قشری از مردم را از داشتن خودرو محروم می نماید بدلیل آنکه جایگزینی ندارد تیراژ فراوری را نیز در سال 99 کاهش می دهد و این افت تیراژ مجددا به التهاب قیمتی بازار دامن می زند.
کریمی سنجری در ادامه اظهار کرد؟ اگر از موضوع تحریم و افت شاخص های مالی در کشور عبور کنیم و شرایط و مختصات مالی و سیاسی کشور را در نظر بگیریم، باید گفت تصمیم ممانعت از افزایش قیمت کارخانه ای خودرو طی 14ماهه گذشته و همچنین حذف پراید دو تصمیم غیرمنطقی بوده که توسط سیاستگذاران صنعت خودرو گرفته شده است. این دو تصمیم غیرمنطقی جدا از اعمال روشهای غلط بنگاهداری دولت در شرکت های خودروسازی است. به اعتقاد او در یک کلام باید گفت اتخاذ چنین تصمیمات و روش های غلط در حوزه مدیریت صنعت خودروی کشور باعث شده شدت اثر تحریم های خارجی مضاعف گردد.
تاثیرات فرمول قیمت گذاری
اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمت گذاری آن مطرح شده و اخباری در رابطه با توافق صورت گرفته برای فرمول قیمت گذاری نیز منتشر شد. براساس اطلاعاتی که از این فرمول منتشر شد، قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد سود فراورینماینده، نرخ نهایی هر خودرو خواهد بود. اما چندی بعد شورای رقابت گفت این فرمول قیمت گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می گیرد که می تواند قیمت خودرو را افزایش دهد.
سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه ای به وزیر صمت، گفت افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلیسازی و کاهش ارزبری، افزایش فراوری و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان انجام گردد.
اما روز گذشته جلسه ای در وزارت صمت با حضور وزیر، معاونان و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی تشکیل شد که از رییس شورای رقابت هم در این جلسه دعوت شده بود. در این جلسه مقرر شد ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول خود را براساس دستورالعملی که طبق قانون دارد ارائه کند تا بر اساس آن قیمت خودرو برای امسال مشخص گردد.
در این باره بخوانید:
سرنوشت خانواده پراید چه شد؟
کرونا لوگوی کدام خودروسازان را تغییر داد؟
کریمی سنجری درخصوص فرمول احتمالی که بعضی در خصوص آن گمانه می زنند گفت: علیایحال تصمیم به اضافه کردن سود 5 درصدی به قیمت تمام شده خودروهای فراوریی آن هم با لحاظ کردن بهرهوری 70 درصدی به این معناست که شرکت های خودروساز مجبورند بعضی از مدل های فراوریی خود را با قیمتی برابر با قیمت تمامشده به بازار عرضه نمایند بنابراین پس از مدتی و با افزایش تورم مجددا این مدل از خودروها به زیان فروشی خواهند رسید مگر آنکه شرکت های خودروساز استراتژی کاهش قیمت تمامشده را در دستور کار خود قرار دهند.
او اضافه کرد: البته روشن است کاهش قیمت تمام شده با شعار و وعده اتفاق نخواهد افتاد بلکه منوط به آن است که دولت تصمیم بگیرد شرکت های خودروسازی را با روش سودآور اداره کند. در غیر اینصورت شاید به روزی برسیم که داشتن خودرویی در اندازه پراید برای بعضی از مردم آرزویی دست نیافتنی گردد.
منبع: ایرنا زندگیجعبه مهر: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما