نگاه بورسی ها به دولت جدید، آیا سهامداران در انتظار شارژ حمایتی هستند؟ - جعبه مهر

به گزارش به نقل از دنیای اقتصاد، به این ترتیب نماگر اصلی بازار کماکان در کانال 1/ 1 میلیون واحدی نوسان می نماید که کمابیش به یک سطح حمایتی مهم برای جلوگیری از افت پرشتاب نرخ متوسط سهام تبدیل شده است. در تشریح دلایل رکود نسبی فعلی، ابهام درخصوص سیاست های اقتصادی دولت بعد قابل اشاره است؛ ابهامی که با عنایت به عدم تشریح جزئیات برنامه ها و نیز تیم اقتصادی کاندیدای پیشرو، باعث درنگ فعالان بازار تا زمان روشن شدن موارد مزبور شده است.

در همین حال، تداوم انتظار برای دریافت نتایج نهایی مذاکرات با عنایت به تاثیرگذاری مهم آن بر یکی دیگر از عوامل تردید سرمایه گذاران است.معمولا فعالان بازارهای اقتصادی از عوامل ابهام زا بیشتر از تحولات مثبت یا منفی گریزان هستند چراکه شرایط مبهم، با ممانعت از تصمیم گیری بیشتریت سرمایه گذاران، باعث کاهش طراوت بازار می گردد؛ شرایطی که در حال حاضر بر نیز حکمفرماست.

در انتظار شارژ حمایتی؟

پس از سقوط بی سابقه از اواسط مرداد سال 99 درخواست حمایت از بازار به طور مکرر از سوی بعضی فعالان بازار مطرح شد که معنی عملیاتی آن نیز تزریق پول به منظور بالابردن مجدد نرخ سهام و جبران ضرر و زیان سهامداران بود. تحت تاثیر همین فشارها، بیش از 80 هزار میلیارد تومان خرید سهام توسط حقوقی ها از حقیقی ها (معادل بیش از نیمی از کل نقدینگی واردشده توسط حقیقی ها از ابتدای سال 97 تا نیمه مرداد 99) صورت گرفت که هر چند افت قیمت ها را تا حدی مهار کرد اما هیچ گاه باعث احیای رونق قبلی نشد. در همین فضا، گروه های دیگری هم پیشنهادهایی مبنی بر کاهش مطرح کردند که آن هم به معنای چاپ پول (افزایش پایه پولی) به منظور کاهش بهره به عنوان نتیجه سیاست پولی انبساطی بود که می توانست بر آتش در شرایط ناپایدار اقتصادی در سال گذشته بدمد. بعضی پیشنهادهای دیگر به منظور تقویت سودآوری شرکت ها هم مطرح شد که بازهم پیامدهایی از جنس کاهش درآمد دولت در شرایط حاد کسری بودجه داشت. در این میان، پیشنهادهای مربوط به آزادسازی نرخ فروش و حذف رانت قیمت گذاری دستوری، اصولی ترین بخش درخواست بورسی ها بود که این محور هم در بسیاری از حوزه ها نظیر خودرو و دارو به نتیجه مطلوب نرسیده و توپ اجرای آن به زمین دولت بعدی پرتاب شده است. حالا با تغییر سکاندار اجرایی کشور، بار دیگر صدای درخواست حمایت از سوی بخشی از سهامداران بلند شده است که بیشتر ناظر به همان رویکردهای اولیه مبنی بر تزریق پول دولتی و افزایش تقاضای سهام از این محل است. با توجه به گستردگی ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه و تعداد بالای مشارکت نمایندگان در این حوزه، این احتمال وجود دارد که سیاست های دولت جدید درباره شارژ پولی بورس در راستا خوشایند اهالی بازار سرمایه در کوتاه مدت رقم بخورد؛ رویکردی که جهت تبدیل به رونق پایدار نیازمند تدوین سیاست های اقتصادی حامی سرمایه گذاری توام با است. در این میان، اجرای اصلاحات ساختاری درون بازار از جمله کاهش محدودیت های مربوط به دامنه نوسان و حجم مبنا از دیگر مواردی است که مورد توجه کاندیداها بوده و احتمالا در دولت جدید پیگیری خواهد شد.

عقب نشینی تقاضا با حذف محرک های دنیای

به جز قیمت نفت، نرخ بیشتر محصولات پتروشیمی، فلزی و معدنی در حال فاصله دریافت از قله های اخیر و بروز نشانه هایی از ورود به فرایند اصلاحی است. در این میان، تغییر نزولی بعضی قیمت ها در محصولات گروه اتیلن، فولاد و تا حدودی مس بیشتر جلب توجه می نماید. با وجود این، قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل چشم انداز متفاوت تقاضا پس از کرونا کماکان شرایط بهتری دارد. به همین دلیل، نرخ محصولات مرتبط با بخش کشاورزی شامل اوره صنعتی نیز در حال رکوردشکنی پیاپی است. از منظر کلان، نکته مهم عبارت از تخلیه نسبی آثار اقتصادی محرک های به شدت انبساطی در سراسر دنیا به ویژه در غرب است که با حذف اثر نامتعارف افزایش تقاضا در بین مصرف نمایندگان نهایی، حالا در راستا برگشت به شرایط قبلی است. در آخرین تحول در این زمینه، بانک مرکزی آمریکا نیز هفته گذشته برای نخستین بار در پیش بینی اعضای خود به امکان افزایش بهره در سال 2023 میلادی اشاره نمود که موجب عقب نشینی قیمت دارایی های ریسک پذیر از جمله سهام و کالا در سطح دنیای شد.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که وقفه کنونی در بازارهای دنیای موقتی بوده و با پیگیری مجدد برنامه های انبساطی، موج تورم مجددا بلند خواهد شد. در این خصوص، تکلیف مذاکرات دولت آمریکا با مجالس قانون گذاری بر سر بودجه سال اقتصادی آینده (که از مهرماه شروع می گردد) حائز اهمیت است؛ جایی که اگر دولت بایدن پیروز به تصویب بودجه متهورانه 6 تریلیون دلاری خود برای دوره آینده گردد، خون جدیدی در بازارهای دنیای از محل مصارف دولتی در عظیم ترین اقتصاد دنیا به جریان می افتد. در نقطه مقابل، اقتصاددانان غیر معتقد به تورم بر این باورند که موج افزایش اخیر قیمت ها موقتی بوده و با بازگشت تولیدنمایندگان به عرصه فعالیت پس از دوران کرونا، سمت عرضه مجددا فعال خواهد شد. این گروه، افت اخیر ارزش کالاها در سطح دنیای را نیز به عنوان شاهدی بر مدعای خود مطرح می نمایند. با توجه به سیطره نسبی طرز تفکر دوم بر ذهنیت سیاستگذاران پولی و اقتصادی به ویژه در اروپا و آمریکا به نظر می رسد کماکان وزن ادامه برنامه های انبساطی بالاتر باشد که در عمل به معنای عدم نگرانی از افت اخیر و امکان تثبیت نرخ ها در کوتاه مدت است.

دو تصمیم در راستای شفافیت و رفع انحصار

درحوزه شرکت های کارگزاری در روزهای اخیر دو اقدام مهم انجام شد. درنخستین گام،اجازه معاملات سهام به طور مستقیم به فعالان این عرصه داده شد تا به این ترتیب، یکی از موانع مهم و ضد شفافیت سرمایه گذاری توسط بخش مهمی از فعالان بازار رفع گردد. علاوه بر این، پس از بیش از 15 سال انسداد در اعطای مجوز کارگزاری به طور مستقیم، امکان ثبت درخواست مجوز در یک بازه زمانی چند روزه با شرایط سخت گیرانه فراهم شد که این اقدام نیز به لحاظ بازکردن فضای رقابتی و رفع انحصار می تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه سرمایه گذاران گردد. در همین حال، افزایش حداقل سرمایه شرکت های کارگزاری به 100میلیارد تومان، یکی دیگر از گام های ضروری برای ارتقای شرایط کفایت سرمایه این نهادهای اقتصادی مهم و تولد شرکت های عظیم و حرفه ای در این صنعت با ادغام شرکای کوچک تر است که در نوع خود امیدوارنماینده است. حال باید منتظر تغییر سکانداران در دولت جدید بود تا تعیین گردد که راستا آزادسازی در بازار سرمایه سرعت خواهد گرفت یا شتاب کند تحولات در این حوزه ادامه خواهد یافت.

مجله کامپیوتر: مجله کامپیوتر: هر چی در مورد تکنولوژی و کامپیوتر بخوای بدونی اینجا هست

تایلند: تایلند: سفر به کشور زیباییهای جنوب شرق آسیا، بانکوک، پوکت، پاتایا، سامویی، کرابی