کاهش بار تامین اقتصادی مسکن از شبکه بانکی با الگوی پیش فروش - جعبه مهر

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، نشست پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها روز سه شنبه 14 دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ 1 اسفند امسال با موضوع مسکن؛ پیشران فراوری برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همانند تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین اقتصادی ساخت مسکن و مسائل قانون فعلی آن مورد آنالیز نهاده شد.

* قانون فعلی پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را بسته است

محمد حسن مرادی معاون طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه در وزارت راه و شهرسازی کوشش های متعددی برای اصلاح شرایط پیش فروش مسکن در کشور انجام گرفته است، گفت: نظر انبوه سازان در حال حاضر این است که از قانون فعلی پیش فروش مسکن استفاده ننمایند و علت آن هم این است که قانون فعلی یک اندازه از اجرا دور است و جوابگوی احتیاج های فعلی پیش فروش نمایندگان نیست. گره های حقوقی متعددی در قانون فعلی وجود دارد که دست پیش فروش نمایندگان را می بندد؛ درحالیکه قرار بود قانون در این زمینه مسائل را برطرف کند و سازندگان مسکن را ترغیب کند به سمت پیش فروش حرکت نمایند.

* کاهش بار تامین اقتصادی مسکن از شبکه بانکی با تنظیم صحیح قانون پیش فروش

وی اضافه کرد: اگر قانون پیش فروش مسکن به درستی تصویب و بعد از آن اجرا می شد، مشکل بخش مسکن کشور را حل می کرد، کما اینکه در کره جنوبی این مسئله تجربه شده و با بهبود رابطه پیش فروش نمایندگان و پیش خریداران، بخش بزرگی از مشکل بازار مسکن خود را حل کردند.

معاون طرح و برنامه بانک مسکن در ادامه گفت: در حال حاضر وجود خانه های خالی زیاد از یک سو و احتیاج روز افزون به خرید مسکن دو مشکل بزرگ بازار مسکن است. در عین حال امروز هم خریداران و هم سازندگان مسکن برای تامین اقتصادی در پی اخذ تسهیلات از بانک هستند و این مسئله بار اقتصادی زیادی به شبکه بانکی وارد نموده است. درحالیکه اگر رابطه بین پیش فروش نمایندگان و پیش خریداران به درستی تنظیم گردد، مشکل تامین اقتصادی به راحتی حل می گردد و بار اقتصادی بر نظام بانکی کاهش می یابد.