انقلاب مالی احتیاج داریم - جعبه مهر

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، سید امیر سیاح طی یادداشتی نوشت: پنجاه سال پیش و عقب تر، بخش تعداد کمی از مردم ایران دانشگاه رفته بودند یا حتی دیپلم داشتند.آن موقع ها تصور عمومی از مدرک تحصیلی این بود که به ازای هر دانش آموخته دانشگاه، یک جایگاه در اداره های دولتی وجود دارد و جوان فارغ التحصیل به محض دریافت مدرک، باید برود پشت میز یکی از اداره های دولتی. دولت هم در ازای خدماتش، از محل فروش نفت به او ماهانه حقوق بدهد. کسی هم که تحصیل نکند، باید برود بازار یا پیشه وری و دهاتی های بیچاره (به تعبیر 50 سال پیش) هم از روی ناچاری، کشاورزی یا دامداری نمایند.

قوانین، مقررات و کلا ساختار اداری کشور درباره اشتغال جوانان و دانش آموختگان براساس همین بینش کهنه و منحط ساخته شده است. از حدود یک دهه پیش، چندین عامل پایه های مفهومی و مالی این ساختار را دچار تحول اساسی نموده است:

1. ظرفیت دانشگاه ها شدیدا افزایش یافته، تا حدی که عرضه فرصت تحصیل دانشگاهی از تقاضای آن بیشتر شده؛ اما تعداد میزوجایگاه ها در اداره ها و شرکت های دولتی، تقریبا ثابت مانده است؛

2. با ورود فناوری ها و سامانه های جدید، ساختار بازار کار متحول شده و بسیاری از شغل های متعارف در اداره ها و شرکت های دولتی محو شده اند؛ مانند تلفنچی ها، کارکنان حسابداری، پستچی ها، مأموران برق و...؛

3. رویکرد استخدام نیروی انسانی و فراوری خدمت در اداره های دولتی به برون سپاری و خرید خدمت تبدیل شده است؛

4. نسبت تحصیلات و نوع مهارت متقاضیان شغل متحول شده است؛ به طوری که مهندسان بیکار بسیاری داریم؛ ولی جوشکار یا لوله کش ماهر بسیار نایاب و گران است.

با این تحولات وسیع و شگرف، انتظار می رود مقررات و ساختارهای اداری کشور نیز متناسب با شرایط جدید بازارکار به روز شوند؛ اما افرادی که به شرایط کهنه و منحط موجود خو گرفته یا از آن منتفع هستند، دربرابر تغییر ساختارها و مقررات، به سختی مقاومت می نمایند. برای مثال، میلیون ها دانش آموخته دانشگاهی می خواهند شرکت و کسب وکار تأسیس نمایند و وارد بازارکار شوند؛ اما مدیران دولتی که ادامه جایگاه و حقوق شان به امضاهای طلایی زیر مجوزها بستگی دارد، مانع می شوند و مجوز نمی دهند. همچنین، صدهاهزار حقوق خوانده دانشگاهی می خواهند وکیل یا مشاور حقوقی شوند و مهارتش را هم کم و بیش دارند. تقاضای این خدمت هم در بخش خصوصی بسیار زیاد است؛ اما تشکل وکلا اجازه نمی دهد افراد جدیدی سر این سفره بنشینند.

متأسفانه قانون هم حق صدور مجوز را به تشکل های بخش خصوصی داده است. امضاهای طلایی مدیران دولتی کم بود، حالا امضای تشکل های خودخواه هم به شرایط صدور مجوز اضافه شده است. خیلی ها می پرسند چرا اوضاع مالی ما درست نمی گردد؟ سی سال است دنبال پاسخ این پرسش هستم و به آنچه رسیده ام، این است که تعارض منافع مسوولان و مردم نمی گذارد. به قولی، دشت ما گرگ اگر داشت نمی نالیدیم ، نیمی از گَلّه ما را سگ چوپان خورده. به انقلاب مالی تمام عیار احتیاج داریم، هم در قوانین و مقررات رویه های اجرایی، هم در ذهنیت مردم و نخبگان و هم در مناسبات بخش خصوصی و عمومی.

در جریان این انقلاب، بعضی برندگان بازی فعلی که با روش های ناهنجار و به قیمت بدبخت کردن دیگران متنعم هستند، باید به زیر کشیده شوند. روشن است مقاومت می نمایند؛ ولی با جدیت و استمرار باید بر این مقاومت ها غلبه کرد و بساط انحصارهای کهنه و آلوده را برچید.

منبع : صبح نو

بازگشت به صفحه رسانه ها

namasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.