اوراق سلف نفتی؛ آری یا خیر؟ ، از چاله کسری بودجه تا چاه بحران بدهی - جعبه مهر

گروه اقتصادی خبرنگاران- سینا احدیان؛ دو هفته پیش رئیس جمهور در سخنانی با بیان اینکه طرحی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال آنالیز است به مردم از یک گشایش اقتصادی نوید داده شد. روز بعد از آن هم رئیس مجلس شورای اسلامی در بیاناتی به طرح هایی که موجب گشایش اقتصادی خواهد شد اشاره نمود. به دنبال این اظهارات در این رابطه چند برآورد مطرح شد تا اینکه معین گشت وعده گشایش اقتصادی به مردم طرح پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت از سوی دولت به مردم است. آن هم نفتی که همیشه در انحصار وزارت نفت بوده و تا کنون تنها بخش کوچکی از آن خارج از روال همیشگی وزارتخانه و در قالب بورس و آن هم تنها به پالایشگاه ها عرضه می شد.

در هر حال ماجرا از این قرار است که دولت با توجه به کسری بودجه نزدیک به 200 هزار میلیاردی که ناشی از فشار شدید تحریم های نفتی و عدم فروش نفت است و همچنین اثرات شیوع بیماری کرونا بر کسب وکار ها که عملا بخش زیادی از درآمد های اقتصادیاتی را منتفی یا تعلیق نموده است طرح پیش فروش نفت خام به مردم یا فروش اوراق سلف نفتی را در دستور کار قرار داده و به دلیل اهمیت و ضرورت طرح را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برده است.

بیشتر بخوانید:

وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟ / پیش فروش نفت؛ تحویل زمین سوخته به دولت بعد!

فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه به طرح اقتصادی ربطی ندارد

روز گذشته شرکت بورس انرژی در اطلاعیه ای از شروع عرضه اوراق سلف موازی نفتی از روز یکشنبه 26 مردادماه اطلاع داد که طبق اطلاعیه، این اوراق 2 ساله و بر پایه نفت خام سنگین صادراتی ایران بوده و حداقل میزان سود آن، 18.5 درصد و حداکثر میزان سود آن، 19 درصد خواهد بود و هر بشکه با قیمت 944 هزار و 622 تومان عرضه می شود.

با انتشار این موضوع بسیاری تصور کردند که این عرضه نفت همان طرح گشایش اقتصادی دولت است، اما سید علی حسینی؛ مدیرعامل بورس انرژی در این رابطه گفت: اوراق سلف نفتی که روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می شود با آنچه که رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته درباره آن سخن گفته بود تفاوت دارد و این طرح طبق سال های پیش هر ساله برای تأمین اقتصادی پروژه های نفت منتشر می شود.

نقدها نسبت به طرح فروش اوراق سلف نفتی موسوم به طرح گشایش اقتصادی

ایرادات مطرح شده از طرح سلف فروشی اوراق دولتی که از سوی رئیس جمهور برای گشایش اقتصادی وعده داده شد به پنج دسته تقسیم می شود:

1- تضعیف اعتمادعمومی نتیجه وعده های دور از واقعیت

اولین انتقاد به اعلام خود وعده و مبتنی بر امید به گشایش اقتصادی از طرف روحانی آن هم در این شرایط آشفته و نابسامان اقتصاد برمی شود. بسیاری از منتقدان بر این باورند که اولا این وعده همانند سایر وعده های رئیس جمهور از وعده رونق اقتصادی در 100 روز تا گشایش و باغ سبز برجام نمی تواند خیلی قابل اتکا باشد و صرفا مردم و سرمایه گذاران در را در ابتدا معطل خود می نماید و ثانیا با امید بخشی واهی زمینه ساز تشدید بی اعتمادی مردم به دولت می شود.

2- گشایش اقتصادی احتیاجمند اصلاح ساختار ها

دومین نقد به طرح این راه چاره به عنوان گشایش اقتصادی برمی شود چرا که منتقدان بر این باورند که گشایش اقتصادی با چنین اتفاقاتی صورت نخواهد گرفت و تنها با حل ساختاری بودجه و اجرای اصلاحات اقتصادی که همیشه در سال های متمادی مورد تاکید رهبر انقلاب هم بوده است میسر خواهد بود.

حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به خبرنگاران گفت: تعامل قوا و به کار گیری ابزار های اقتصادیاتی می تواند زمینه گشایش بسیار بزرگتری را برای کشور ایجاد کند، قطعا با استفاده از ظرفیت ها می توانیم در بحث افزایش فراوری و ایجاد ارزش افزوده و صادرات غیر نفتی بخش اعظم مسائل اقتصادی کشور را مرتفع کنیم و در میان مدت و بلندمدت اصلاح سیاست های اقتصادیاتی، اصلاح نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی و نظام مدیریتی باید در دستور کار قرار بگیرد.

حسین صمصامی؛ اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: گشایش اقتصادی قطعا به وسیله فروش سلف نفتی حاصل نخواهد شد، بلکه اصلاحاتی نظیر تسهیل در صدور مجوز های کسب و کار و کاهش بار اقتصادیاتی بر اقشار کم درآمد، می تواند موجب گشایش شود.

3- تشدید وابستگی بودجه به نفت

بسیاری معتقدند طرح پیش فروش نفت به مردم و جبران کسری بودجه از این طریق همه توفیقات اجباری کاهش وابستگی بودجه به نفت و برنامه های اصلاح ساختار بودجه را به هم خواهد زد و از این حیث به ضرر منافع اقتصاد ملی در بلندمدت خواهد بود.

الیاس نادران؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتشار سلسله توئیتی ضمن تاکید بر اینکه انتشار اوراق سلف نفتی بیشتر به فاجعه شبیه است تا گشایش اقتصادی، نوشت: این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشورست و بهم ریختگی بازار های اقتصادی را بهمراه خواهد شد.

4- نبود تضمین به فروش رفتن نفت در سال های آینده

یکی دیگر از ابهامات طرح اوراق سلف نفتی چگونگی فروش آن در آینده با توجه به شرایط فروش کنونی و تحریم های شدید نفتی ایران است. اگر منتظر اتفاق خاصی در حوزه صادرات نفت نباشیم قاعدتا در دو سال آینده نیز نخواهیم توانست مقدار قابل ملاحظه ای از نفت ایران را بفروش برسانیم بنابراین این سوال اساسی مطرح می شود که دولت در تاریخ سررسید چگونه می توند به وعده خود عمل کند در حالی که نتوانسته است نفت را به فروش برساند؟ با توجه به احتیاج بسیار پایین تر مصرف نمایندگان داخلی نفت از میزان مطرح شده و غیرقابل مصرف بودن نفت خام برای مردم بازار داخل هم نمی تواند جوابگوی فروش 220 میلیون بشکه در دوسال باشد.

5- پیش خور کردن نفت و بحران بدهی در دولت آینده

عموم منتقدان به ویژه نمایندگان مجلس این طرح دولت را نوعی پیش خور کردن منابع نفتی و آسان ترین راه برای جبران کسری بودجه دولت قلمداد می نمایند و بر این باورند که، چون سررسید اوراق بلند مدت خواهد بود بنابراین عمل به تعهد ناشی از آن در زمین دولت بعدی قرار می گیرد و عملا بار کسری بودجه دولت کنونی سربار دولت بعدی خواهد شد.

سید کاظم دلخوش؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه نفت را به قیمت فعلی پیش فروش کنیم و 2 سال دیگر به صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهیم، قطعا تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن دولت آینده مهمترین آن است.

سید نظام الدین موسوی؛ عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم با تاکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفتی قطعا اسمش گشایش اقتصادی نیست، نوشت: جبران کسری بودجه دولت فعلی با بدهکار کردن بدون برنامه دولت آینده هم حقیقتا اسمش تدبیر نیست.

نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در توئیتی با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی بدون توجه به اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است، نوشت: تصویب این طرح یعنی خروج از چاله کسری بودجه و افتادن به چاه بحران بدهی. دولت مجبور است به منظور تسویه این اوراق از بانک مرکزی استقراض نماید. باید منتظر ابرتورم و ونزوئلایی شدن کشور بود.

مجتبی رضاخواه؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر ضرورت آنالیز طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی در مجلس به جای شورای هماهنگی اقتصادی نوشت: اولا دستبرد به جیب آیندگان گشایش نیست بلکه خلق بدهی مضاعف است. ثانیا این طرح نرخ بسیار بالای ارز را تجویز میکند که نهایتا بضرر اقتصاد کشورست.

واکنش روحانی و همتی به نقدها

اظهارات منتقدان واکنش رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی را به دنبال داشت. حسن روحانی در خصوص طرح اقتصادی خود، که هنوز جزئیاتی از آن معین نشده چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت گفت: منتقدان می گویند که دولت می خواهد فشار را به دولت آینده منتقل کنداما این یک حرف بی اساس و کاملا دروغ است. اگر کسی بگوید که دولت ما با افتتحاح این همه پتروشیمی و کشیدن آب و برق و گاز به روستا ها برای دولت بعدی سرمایه گذاری می نماید آیا این حرف درست است؟ چنین حرف هایی بچگانه است، این دولت و آن دولت ندارد همه منتخب و خادم مردم هستیم.

آقای روحانی با اظهار اینکه حزئیات طرح بعدا اعلام خواهد شد، گفت که هدف این است که سرمایه برای مردمی که به آینده نگاه می نمایند ایجاد کند. سرمایه مطمئنی در اختیار آن ها باشد؛ حداقلی را دولت تضمین کند و حداکثری هم هست که مردم می توانند بر مبنای آن برنامه ریزی خود را تنظیم نمایند و یک جان تازه ای هم به بورس بدهد. رئیس جمهور کنترل نقدینگی را هم یکی از خصوصیات این طرح مطرح نمود.

از سوی دیگر عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتشار پیامی در اینستاگرامش در دفاع از طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: فروش اوراق سلف نفتی که تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، انتظارات تورمی را مدیریت می نماید و نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است و سود بیشتری دارد.

همتی تاکید نمود: تنها 4 راه کاهش هزینه ها - افزایش درآمد های اقتصادیاتی- فروش سهام و اموال دولت و انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالا هایی نظیر نفت در شرایط تحریمی برای تامین منابع بودجه می توان متصور بود.

رئیس بانک مرکزی با محدود بودن سه راه نخست، پیش فروش نفت برای جبران کسری بودجه را تنها راه چاره موجود می داند و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده را خارج از ادبیات اقتصادی عنوان می نماید.

برای اینکه بهتر بتوان اثرات کنونی و پسینی طرح پیش فروش نفت را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم آنالیز کرد احتیاج است که جزئیات و نحوه اجرای سازوکار های آن به صورت شفاف و جامع در دسترس قرار بگیرد، اما با توجه به کلیاتی که عمومی شده اکنون به چند مزیت این طرح می پردازیم.

1- کنترل نقدینگی و کاهش تورم

بدون شک با توجه به حجم بالای نقدینگی و اثرگذاری مستقیم آن بر انتظارات تورمی و سفته بازی در بازار های مختلف جمع کردن پول از سطح جامعه یا همان سیاست انقباضی پولی می تواند در کاهش نرخ تورم موثر باشد، اما این مسئله مشروط به آن است که طرح از جذابیت کافی برخوردار بوده و بتواند استقبال مردم و سرمایه گذاران را به همراه داشته باشد و آن هم بستگی به شرایط سوددهی و همچنین قابل معامله بودن اوراق در بازار ثانویه و درنتیجه نقدشوندگیاین طرح اوراق خواهد داشت.

2- جبران کسری بودجه دولت

درهر حال دولت ضمن اتخاذ سیاست های غلط و برنامه های ضعیف و ناتوانی در مدیریت کشور در سال های گذشته برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به بودجه نفتی کوشش چندانی نکرد و امروز با کسری بودجه شدیدی روبرو است که اگر قرار باشد با استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی آن را جبران کند به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی دامن زده و تورم بیشتری را بوجود می آورد که با توجه به شرایط موجود بسیار خطرناک خواهد بود بنابراین در حال حاضر این طرح می تواند به عنوان تسکین کوتاه مدت مشکل کسری بودجه را مرتفع نماید.

3- یاری به دور زدن تحریم ها با گسترش صادرنمایندگان

صادرات نفت ایران همیشه در انحصار وزارت نفت بوده است، با تنگ تر شدن حلقه تحریم ها و شناسایی اندک شرکت های صادرنماینده نفت به نظر می رسد با اجرای طرح فروش اوراق سلف نفتی و ورود سایر تجار به بازی صادرات نفت می توان امیدوار بود بخشی از نفت خام کشور توسط این بازیگران جدید در بازار های بین المللی فروخته شود.

4- مشارکت مردمی در حوزه صنعت نفت کشور

فروش اوراق نفت خام به مردم و مشارکت آن ها با سرمایه های خرد می تواند در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد در حوزه صنعت نفت کشور یاری کند و رشد و توسعه این صنعت مهم که همیشه از کمبود بودجه و تامین اقتصادی رنجر می برد را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.

5- تقویت پالایشگاه های داخلی و شکل گیری پالایشگاه های خرد

رقم نجومی اوراق که بیش از 190 هزار میلیارد تومان با توجه به قیمت هر بشکه نفت 44 دلار و قیمت دلار سنا برآورد می شود اگر بخش قابل توجهی از آن در تقویت پالایشگاه های داخلی و شکل گیری پالایشگاه های خرد مورد استفاده قرار گیرد می تواند اقتصاد ایران را از خام فروشی نجات دهد و ضمن ابجاد رونق اقتصادی و اشتغال، رشد صادرات فرآورده های نفتی که تحریم آن سخت تر از نفت خام است را به همراه داشته باشد. البته چنین انتظاری به این بستگی دارد که چه میزان از درآمد طرح برای سرمایه گذاری در این صنعت استراتژیک در نظر گرفته خواهد شد.

به نظر می رسد طرح پیش فروش نفت به وسیله اوراق سلف باید بیش از این از سوی کارشناسان ارزیابی شود که بستگی به روشن شدن هر چه زودتر ابعاد آن دارد. البته باید توجه داشت که انتقال بدهی بیش از 250 هزار میلیاردی (با درنظر دریافت افزایش اندک قیمت نفت و دلار طی دو سال آینده) به دولت بعدی و بی توجهی به اصلاحات ساختاری بویژه اصلاح ساختار بودجه از سوی دولتمردان به هیچ وجه قابل چشم پوشی نبوده و می تواند در آینده تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد و منافع ملی به همراه داشته باشد که امید است نمایندگان مجلس با تقویت شان نظارتی مجلس از تداوم این سهل انگاری ها و خسارت ها جلوگیری نمایند.

مجله سرگرمی: مجله سرگرمی و گردشگری

منبع: خبرگزاری دانشجو