مشروطه؛ استبداد قانونی!

به گزارش جعبه مهر، به نظر می رسد مشروطه ای که با آن همه تلاش و نهضت قشر کارگر پدید آمده بود منجر به تصویب قانون اساسی شد که استبداد قاجار را قانونی کرد و مردم طعم پیروزی چشیده را ناامیدتر از قبل به ادامه پیروی از شاه جدید سوق داد.

گروه دانشگاه خبرنگاران، ریحانه فلاح منش؛ 8 روز از آغاز زمستان می گذرد اما گرمای شور و هیجان ناشی از تصویب نخستین قانون اساسی بر فضای سرد و سیاه استبداد تاریخ قاجار سایه انداخته است. اولین موفقیت در اعتراضات به نحوه حکومت باعث شده که 8 دی 1285 روز ماندگاری بر صفحه تاریخ به شمار آید. در این سال نه تنها نهضت سیاسی مذهبی ملت ایران شاه را مجبور به باز پس دادن بخشی از اقتدارات به ناحق تصاحب کرده خود نمود؛ بلکه گام های ملی نیز برای بهره گیری از قانون به واسطه این پیروزی برداشته شد. زیرا در رجب همان سال نظام نامه انتخاب اولین مجلس شورا و به تبع آن اولین قانون اساسی در دو فصل و 33 ماده نوشته شد.

همه چشم ها به سمت خانه آمال ملت بود تا قانونی را که حاصل ده ها سال مبارزه بود، جامه عمل پوشانده و جایگزین استبداد نمایند. مجلس اول که وارث شور انقلابی ملت بود اولین گام خود را از طریق مخالفت با نفوذ بیگانگان و اعطای امتیاز به آنان برداشت. البته استبداد داخلی را فراموش نکرد و شاهزادگان و حاکمان مقتدر را از اریکه قدرت برکنار کرد.

با این وجود قانون اساسی مبرا از نقص نبود. کمیسیون قانون اساسی مجلس بدون دقت و بدون درنظر دریافت هدف نهضت تنها به تبیین موقعیت مجلس قانون گذاری و قوه مقننه در برابر سلطنت همت گماشته و آن را با عجله به تصویب شاه مریض رساند. این موضوع شخصیت هایی چون شیخ فضل الله نوری را بر آن داشت تا متممی به قانون نصفه کاره اضافه نماید.

مشکل اساسی کمیسیون متمم قانون اساسی را -که مرکب از پنج تحصیل کرده اروپا بود- باید در روح تقلید از غرب و خودباختگی اعضای آن در برابر قوانین اساسی کشورهای فرانسه و بلژیک جست وجو کرد و در این میان خط دیگری تحت شعار مشروطه مآغازه به وجود آمد که حاصل نگرانی عالمانی چون شیخ فضل الله بود تا حقیقت تلخی را که پشت پرده آزادی خواهی بر علیه استقلال این ملت بود، آشکار سازد؛ علی ای حال ترس از تأخیر در تصویب قانون باعث شد دشمن اصلی که پشت قانون اساسی موضع گرفته بود، فراموش شود.

صرف نظر از نقطه ضعف هایی که قانون مشروطه در شکل و نحوه تصویب دارد اصولاً از نظر ماهوی نیز اشکالاتی به آن وارد است که به اختصار بیان می کنیم:

1. براساس قانون اساسی مشروطیت نظام سیاسی مبتنی بر آن هرگز نمی تواند مآغاز باشد؛ چرا که اختیاراتی به شاه داده شده که نه از نوع حاکمیت الهی است و مآغازیت الهی دارد و نه حتی مآغازیت مردمی، مجلس هم فاقد صلاحیت بود چرا که نمایندگان آن اشراف و زمین داران بودند و نمایندگان واقعی مردم محسوب نمی شدند.

2. قانون اساسی باید حاوی یک سری اصول کلی باشد و از پرداختن به جزییات بپرهیزد. درحالی که نمونه این اصول جزیی و درجه دوم در اصل های 13، 30 و 34 قابل مشاهده است.

3. قانون اساسی باید با ترتیب منطقی تنظیم شود و اصول بعدی نتیجه اصول قبلی باشد. از جمله اینکه اصول مربوط به تفکیک قوا نتیجه منطقی اعمال حاکمیت است.

4. قانون اساسی باید حاوی اصول هماهنگ باشد و در میان اصول تناقضی نباشد. حال آن که بر اساس اصل های 15، 17، 19 قانون گذاری در تمام امور بر عهده مجلس سنا و شورای ملی است اما در اصل های 16، 21، 23 حق تعیین به مجلس داده شده و مجلس سنا از این حق محروم است.

همچنین مساله حاکمیت ملی که در اصل 26 قانون اساسی آمده با حقوق سلطنت که در اصول 35 تا 57 متمم قانون آمده منافات دارد و حق وتو برای شاه منظور شده و همچنین انعقاد و تعطیلی مجلس و حق تعیین وزرا و قراردادهای صلح و جنگ به او تفویض شده است که ناقض کلیه حقوق ملت و حا کمیت آن هاست.

5. در تصویب قانون اساسی و متمم آن حتی از ضعیف ترین شیوه یعنی تصویب قانون از طریق مجلس مؤسسان استفاده نشده و به قانون اساسی ارزشی در حد قوانین عادی داده شده است.

و در آخر به نظر می رسد مشروطه ای که با آن همه تلاش و نهضت قشر کارگر پدید آمده بود منجر به تصویب قانون اساسی شد که استبداد قاجار را قانونی کرد و مردم طعم پیروزی چشیده را ناامیدتر از قبل به ادامه پیروی از شاه جدید سوق داد.

ریحانه فلاح منش - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرنگاران نیست و صرفاً منعکس نماینده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.