انتها کار لایحه شوراهای حل اختلاف در بهارستان، نمایندگان چه مفادی را تصویب کردند؟ - جعبه مهر

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، اول بهمن ماه مجلس شورای اسلامی با الحاق یک عبارت به بند (35) ردیف 15 ماده (34) لایحه شورای حل اختلاف موافقت کردند. این لایحه در جلسات هفته جاری مجلس به عنوان یکی لوایح مهم در دستور کار نمایندگان قرار گرفته شد که بر اساس این مصوبه، افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پفراینده و شهود نیز جزء مصادیق تخلف اعضاء، کارکنان و نیرو های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، محسوب می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 35 این لایحه با 189 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 35 آمده است: چنانچه هیأت رسیدگی نماینده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در خصوص ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بند های (1) تا (9) ماده (34) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (1) تا (3) این ماده و در خصوص تخلفات پیش بینی شده در بند های (10) تا (35) ماده (34) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (1) تا (9) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات های پیش بینی شده در بند های (4) و یا (5) این ماده به توضیح زیر محکوم می نماید:

1- اخطار کتبی بدون درج در پفراینده.

2- توبیخ کتبی با درج در پفراینده.

3- کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال.

4- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.

5- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.

نمایندگان در ادامه با ماده 36 لایحه با 191 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 36 آمده است: آرای صادر شده از هیأت بدوی در خصوص مجازات های مقرر در بند های (1) تا (3) ماده (35) این قانون قطعی و در خصوص مجازات های موضوع بند های (4) و (5) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی نماینده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیرو های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.

در ادامه نمایندگان در جریان آنالیز لایحه دوفوریتی شورا های حل اختلاف به مواد 40 تا 47 این لایحه رأی مثبت دادند. براساس این گزارش نمایندگان ماده 41 لایحه مذکور را با 206 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 40 این لایحه مطرح شده؛ پفراینده هایی که تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه ماه با رعـایت قانون شورا های حل اختلاف مصوب 16/9/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی در شـورا ها رسیدگی و نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم می شود.

در ادامه نمایندگان به آنالیز ماده 41 پرداختند که فرهنگی نماینده تبریز در مجلس با ارائه یک پیشنهاد گفت: برطرف ابهام من به دو جمله مربوط بود. در ماده 5 مکرر ترتیباتی را در خصوص به کارگیری اعضا و نحوه رسمی شدن آن ها در مراحل مختلف سه ساله تصویب کردیم. یک حکم کلی که مربوط به گذشته بود که براساس آن نحوه همکاری آن ها در شورای حل اختلاف به صورت افتخاری و داوطلبانه است و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری حق بیمه برای آن ها پرداخت می شود، حال این ابهام هم از آن جهت وجود دارد که باعث قطع بیمه آن ها نشود. پیشنهاد برطرف ابهام در واقع وصل کردن این دو ماده به همدیگر است، به نحوی که در ابتدای این ماده آورده شود که تا زمان اجرای ماده 5 مکرر این قانون عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری باشد و در خصوص نحوه پرداخت هم ابهامی نباشد که افتخاری بودن با پرداخت نکردن حق بیمه آن ها مغایرتی نداشته باشد.

قالیباف در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی درباره باراقتصادی استخدام نیرو در شورا های حل اختلاف، گفت: اخطار اصل 75 وارد نیست، در زمان آنالیز ماده 5 مکرر توضیحاتی دادم و در ماده 5 مکرر که اگر مورد تصویب شورای نگهبان قرار بگیرد، شرایط افرادی که استخدام هستند را مورد آنالیز قرار می دهد. ماده 41 در حقیقت موضوع نیرو های افتخاری و داوطلب را مطرح می نماید، شورا های حل اختلاف دو نوع نیرو دارند؛ نیرو های داوطلب و نیرو های استخدامی. اگر 5 مکرر تصویب و نهایی شود، این موضوع بحث می شود.

وی ادامه داد: در ماده 41 آمده که افراد داوطلب و افتخاری می توانند بیمه و پاداش شان را از محل درآمد ها بگیرند. اگر افراد داوطلب شرایط استخدامی داشتند، می توانند آن ها را بکارگیری نمایند و مغایرتی با اصل 75 ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه گفت: ماده 41 مغایرتی با قانون منع بکارگیری بازنشستگان ندارد. قانون منع بکارگیری بازنشستگان برقرار است و در این جا هم نمی توانند بازنشستگان را نیز به کار بگیرند، ولی افرادی که داوطلب هستند می توانند بازنشسته باشند، یک فرد افتخاری می تواند کار کند و پاداش هم بگیرد.

نمایندگان با پیشنهاد برطرف ابهام فرهنگی با 170 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و سپس این ماده را با 179 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 41 این لایحه آمده است؛ عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستور العمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ می شود.

براساس تبصره ماده 41؛ قوه قضاییه می تواند جهت عضویت در شورا به وسیله به کارگیری بازنشستگان دستگاه های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.

نمایندگان در ادامه آنالیز این لایحه ماده 42 را نیز با 167 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 42 این لایحه مطرح شده که؛ چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به توضیح زیر تقلیل می یابد:

1- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی.

2- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.

در تبصره این ماده آمده است؛ نیرو های شاغل در شورا ها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت، ماده 43 لایحه مذکور را با 174 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 43 این لایحه؛ درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شورا ها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه شود:

1- پرداخت حقوق و پاداش

2- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز

3- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

بهارستان نشینان در ادامه آنالیز مواد لایحه شورا های حل اختلاف به ماده 44 رسیدند و این ماده را نیز با 177 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 44 این لایحه؛ دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد احتیاج شورا ها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور اقتصادی و پشتیبانی شورا ها به عهده قوه قضاییه است.

در ادامه نمایندگان ماده 45 را حذف نموده و ماده 46 را نیز با 163 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده 46 نیز اذعان می دارد؛ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می­ شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

در نهایت نمایندگان ماده 47 را مورد آنالیز قرار داده و آن را با 172 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 47 این لایحه؛ قانون شورا های حل اختلاف مصوب 16/9/1394 با رعایت ماده (40) این قانون نسخ شد.

نمایندگان با الحاق عبارتی به ماده 13 این لایحه با 172 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی با ارائه پیشنهاد الحاق اعتباری به ماده 13 لایحه گفت: در حین رسیدگی ماده 13 پیشنهادی را بنده مطرح کردم که صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف روستایی فقط در حوزه صلح و سازش باشد و در سایر موارد این موضوع به شورا های حل اختلاف دیگر سپرده شود. ابهامی در آن موقع مطرح شد که اگر در روستا به این کار ها رسیدگی نشد به شورای حل اختلاف شهر ها برود که در کمیسیون قضایی و حقوقی هم مطرح شد.

براساس ماده 13 اصلاح شده؛ اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:

1- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و برطرف آن.

2- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376،

3- تأمین دلیل.

رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضایی قابل رسیدگی است.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته آنالیز لایحه شورا های حل اختلاف، امروز فرایند آنالیز و تصویب مواد این لایحه را به خاتمه رساندند.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا