جزئیات آزادسازی قیمت لاستیک و شکر

به گزارش جعبه مهر، به گزارش خبرنگاران، دو کالای لاستیک و شکر از دایره قیمت گذاری دستوری خارج شدند. با نامه اخیر ستاد تنظیم بازار، نرخ گذاری دو کالای مذکور به طور رسمی به تولیدکنندگان واگذار شد. موضوعی که به معنی شکست سیاست قیمت گذاری دستوری است و خبر از تغییر رویه سیاست گذار در حوزه تنظیم گری قیمت ها می دهد. بررسی ها نشان می دهد شمار زیادی از تولیدکنندگان تمایل دارند که داوطلبانه از دریافت دلار 4200 تومانی انصراف دهند و همزمان کالاهای خود را از فهرست قیمت گذاری دستوری خارج کنند. آیا درآینده این خواسته محقق خواهد شد؟

مجوز قیمت گذاری به تولیدکنندگان شکر و لاستیک واگذار شد. نامه رسمی ستاد تنظیم بازار تایید می کند که قیمت گذاری این دو محصول به تولیدکنندگان سپرده شده است. موردی که اولین فایده آن رشد تولید در این دو بخش و افزایش موجودی این دو کالا در بازار است. تخم مرغ، روغن، فولاد، گوشت مرغ برخی از اقلام دارویی و سیمان از جمله کالاهایی هستند که در صف آزادسازی قیمت از سوی تولیدکنندگان قرار دارند. آسیب شناسی قیمت دستوری نشان می دهد قیمت گذاری دستوری برای رسیدن به ارزانی مفید نیست.

سوال اینجاست که آیا می توان اعطای مجوز قیمت گذاری آزادانه لاستیک و شکر به تولیدکنندگان را نشانه ای برای حذف قیمت گذاری دستوری دانست؟ اظهارات و اقدامات علیرضا رزم حسینی، وزیر جدید صمت نشان می دهد آزادسازی قیمت ها در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. در هفته های اخیر زمزمه هایی در خصوص آزادسازی قیمت در صنایع فولاد، سیمان، غذا و خودرو قوت گرفته که در صورت تحقق فواید بسیاری خواهد داشت. هنوز به طور قطع نمی توان درباره جهت گیری سیاست گذار به سمت آزادسازی کامل قیمت ها نظر داد. آزادسازی قیمت گذاری لاستیک و شکر از آن جهت مهم است که برخی آن را نشانه ای مثبت از تحول در اقتصاد ایران و رشد تولید صنعتی می دانند.

آزادسازی قیمت این دو کالا در شرایطی رخ داده که پیش تر اعطای دلار 4200 و سرکوب قیمت منجر به کمبود آنها در بازار شده بود. طبق گزارش خبرگزاری مهر ستاد تنظیم بازار روز گذشته در نامه ای آزادسازی قیمت دو کالای شکر و لاستیک را با اعلام شرایطی ابلاغ کرد. طبق اعلام این نهاد چارچوب قیمت گذاری جدید باید بر مبنای قواعد سازمان حمایت باشد.

اثر سیاست آزادسازی پیش تر در صنعت خودرو دیده شده است. در واقع اعطای مجوز افزایش قیمت در هر فصل به این صنعت، رشد قابل تاملی را در نیمه اول سال برای صنعت خودرو به همراه آورده است. بررسی ها نشان می دهد تحقق آزادسازی قیمت به شکل مناسب نظام انگیزش را در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار داده و به تقویت سرمایه گذاری منجر خواهد شد. موضوعی که اگر تحقق آن قوت گیرد، تحولی کامل در بخش ها و صنایع مهم کشور اعم از برق و انرژی، خودرو، غذا و دام و طیور، لوازم خانگی و سایر بنگاه های درگیر با این مساله را به بار می آورد.

در عین حال همزمان که این سیاست زمینه ساز رشد چشمگیر تولید در این صنایع می شود، شرایط مصرف کنندگان را نیز به دلیل ازدیاد تولید و رشد عرضه بهبود می بخشد.سیاست گذار در همه سال های گذشته با اقسامی از دخالت، سعی در کنترل قیمت اقلام مختلف داشته که این موضوع تبعات بسیاری را برای صنایع و بنگاه ها به وجود آورده است. این کار عموما با هدف کنترل قیمت و ارزانی کالاها برای مصرف کننده رخ داده، اما نه تنها مصرف و تولید را تقویت نکرده که اغلب به کمبود روغن، لاستیک، مرغ و گوشت و دارو دامن زده است.

در واقع این شیوه از سیاست گذاری نه مصرف کننده را به کالاهای مدنظر خود در سطح قیمت مناسب می رساند و نه به تولیدکننده انگیزه مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید می دهد. رواج صف، کمبود کالا و کاهش تولید از نتایج طبیعی سیاستی است که در نتیجه سرکوب قیمت، اعطای دلار 4200 و کنترل بازار به دست می آید. در عین حال این شیوه به صنعت زدایی منجر شده که دنیای اقتصاد بارها به نقد آن پرداخته است.

شواهد مختلف نشان می دهد حذف دلار 4200 به نفع مصرف کنندگان تمام خواهد شد. سامانه درمانی هم راهی به توزیع بهتر کالاها پیدا نخواهد کرد. در عین حال از آنجا که هر گونه تلاش برای کنترل قیمت از مجرای سامانه درمانی، فشارهای تعزیراتی، قیمت گذاری دستوری و اعطای دلار 4200 نمی تواند به ثبات واقعی قیمت ها در بازار منجر شود، در نهایت سیاست گذار مجبور می شود راه آزادسازی را در پیش گیرد. شنیده شدن زمزمه آزادسازی قیمت در صنایع سیمان، فولاد و لاستیک در کنار اعطای مجوز قیمت گذاری به شکر و برخی دیگر از کالاها این استدلال را تقویت می کند.

این اتفاق گرچه قرار نیست به دخالت دولت در قیمت گذاری منجر شود اما سطحی از بهبود را در عملکرد صنایع درگیر با این مساله ایجاد خواهد کرد. این کار که عمدتا در دوره اخیر از سه جهت اجرا می شود، از ابتدای سال 97 شدت بیشتری گرفته است. دولت عمدتا از سه طریق قیمت گذاری، اعطای یارانه دلاری-ریالی و نظارت روی بازار سعی می کند قیمت کالاها را کنترل کند. در ماه های اخیر این رویکرد را در قالب قیمت گذاری دستوری، اعطای دلار ارزان نظیر دلار 4200 تومانی به بخش های تولیدی و تجاری، افزایش فشارهای تعزیراتی به بازار و سامانه سازی در سطوح مختلف اجرایی کرده است. اینجا لیستی از کالاهای مصرفی و صنعتی را می بینید که دولت سعی کرده در سال های اخیر از طریق قیمت گذاری دستوری، مصرف آنها را برای مصرف کنندگان ارزان نماید. اما همگی با رشد چشمگیر قیمت روبه رو شده اند. اعطای دلار 4200 به این صنایع و محصولات بعضا به افت شدید تولید منجر شده است.

شکر

شکر از اواسط مردادماه 1397 با ابلاغیه هیات وزیران در فهرست دریافت دلار 4200 تومانی قرار گرفت و تا مدت ها با همین روال ادامه داد. در بهمن 98 اما نخستین زمزمه ها در خصوص حذف شکر از لیست کالاهای دریافت کننده دلار 4200 تومانی شنیده شد. هفته گذشته نیز خبر آمد که شکر کاملا از لیست کالاهای اولویت دلاری شماره یک حذف شده و در عین حال، تولیدکنندگان این کالا تحت ضوابط اعلام شده از سوی سازمان، قادر به معین قیمت محصولات خود هستند. تحلیلگران معتقدند نامه روز سه شنبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر واگذاری مشروط قیمت گذاری به انجمن تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی ذی ربط گام تازه ای در جهت آزادسازی این بخش است اگر حدی از آزادی عمل برای تولیدکنندگان این بخش فراهم شود.

لاستیک

صنعت لاستیک خودرو در طول ماه های اخیر با فشار بالایی ناشی از کاهش تولید روبه رو بود. بحران اصلی این بخش کمبود مواد اولیه، مسائل تحریم و البته قیمت گذاری دستوری بود. موضوعی که در نهایت به کاهش شدید تولید در این بخش منجر شد و گرانی سرسام آور محصولات وارداتی و داخلی را به وجود آورد. در ماه های گذشته سیاست گذار پیوسته سعی کرده در این بازار از طرق مختلف، قیمت را کنترل کند. حالا اما برای دومین بار از ابتدای سال قرار است این بازار با رشد 50 درصدی قیمت روبه رو شود. پیش از این بازار لاستیک در مردادماه امسال رشدی 55 درصدی را تجربه کرده بود. در این باره صحبت های رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران جالب توجه است. سعادتی نژاد روز گذشته در پاسخ به چرایی رشد دوباره قیمت لاستیک گفت: دو عامل حذف دلار 4 هزار و 200 تومانی دولت و عرضه ناقص سامانه جامع تجارت به افزایش قیمت دوباره تایر دامن زده است.

سیمان

این صنعت با تولید سالانه 60میلیون تن سیمان یکی از بزرگ ترین بخش های صنعت در ایران است که با مشکل پیوسته سرکوب قیمت روبه رو است. برخی از فعالان این صنعت از سابقه 10 ساله سرکوب قیمت در این بخش می گویند. موضوعی که باعث شده سودآوری واحدهای تولیدی به شکل چشمگیری کاهش یابد. تجربه جهانی نشان می دهد بخش بسیار کمی از فعالان جهانی صنعت سیمان دست به صادرات این کالا به دلیل سختی این فرایند می زنند. در ایران اما صنایع سیمان به دلیل سرکوب قیمت ها در داخل مجبور به ورود به بازارهای صادراتی هستند. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اخیرا در گفت وگویی با بیان اینکه قیمت گذاری کنونی سیمانی زمینه ساز رانت خواری و دلال بازی است، گفت: در فرایند کنونی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هر دو ضرر می کنند؛ با آزاد سازی قیمت سیمان زمینه سودجویی از بین می رود.

فولاد

بعد از مسائل و اختلافاتی که بر سر عرضه فولاد خام در بورس کالا بروز کرد، فعلا تصمیم تازه ای در زمینه قیمت گذاری کالا گرفته نشده است. زمزمه هایی از آزادسازی مشروط این بخش شنیده می شود اما فعلا اتفاقی رخ نداده و تولیدکنندگان فولاد و سازندگان زنجیره های فولاد پیش روی هم صف آرایی کرده اند. عرضه ارزان فولاد به صنایع داخلی اما در شرایطی از سوی سیاست گذار تبلیغ می شود که فایده ای به حال مصرف کننده نداشته و به رشد 198 تا 218 درصدی تیرآهن نمره30، رشد 125 درصدی قیمت میلگرد و افزایش چشمگیر سایر فرآورده های مصرفی این صنعت منجر شده است. البته همین موضوع به کاهش انگیزه سرمایه گذاران فولادی برای ورود به این صنعت و افزایش سطح تولید این بخش منجر شده است.

خودرو

از آغاز دور تازه تحریم ها، صنعت خودرو با مشکل کاهش تولید روبه رو شد و کاهش دسترسی تولیدکنندگان به شرکای خارجی این وضع را بدتر کرد. اعطای 7/ 4 میلیارد دلار 4200 به این صنعت در سال های 97 و 98 نه تنها به ثبات قیمت تمام شده محصولات این دو شرکت منجر نشد که در فاصله فروردین 97 تا مهرماه 99 به طور میانگین بین 100 تا 150 درصد افزایش قیمت را برای تولیدات با ساخت داخل بالا در این دو شرکت به بار آورد. این در حالی است که دو خودروساز بزرگ کشور در هر دو سال 97 و 98 که سیاست اعطای دلار4200 با قیمت گذاری دستوری همزمان اجرا می شد، افت تولید ملموسی را تجربه کردند. در عین حال به محض اجرای سطوحی از رهاسازی قیمت در سال 99، تولید این دو شرکت ظرف 7 ماه نخست سال بین 10 تا 25 درصد رشد کرد.

برق

مشکل صنعت برق در زمینه قیمت گذاری سال هاست پابرجا مانده و شرایط را در این بخش به سطح نگران کننده ای رسانده است. پیش بینی تحلیلگران صنعت برق نشان می دهد با توجه به افول سرمایه گذاری در بخش های انتقال، تولید و توزیع و عملکرد تکراری سیاست گذار در زمینه معین دستوری قیمت برق، پیش بینی می شود تا سال 1402 شاهد خاموشی های گسترده در سطح کشور باشیم. در همین شرایط با به هم خوردن تراز مالی این صنعت، بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق افزایش شدیدی یافته و انگیزه سرمایه گذاری برای رشد ظرفیت این بخش نزولی شده است. قیمت برق در ایران در حالی روی نرخ 90 تومان تنظیم شده که میانگین بهای جهانی برق مصرف کنندگان شهری حدود 250 تومان است.

مرغ و تخم مرغ

به رغم اعطای میلیون ها دلار برای واردات نهاده های دامی مرغ و تخم مرغ همیشه یک پای جنجال رسانه ها در خصوص کمبود عرضه یا افت تولید یا جوجه کشی بوده اند. همین چند روز پیش هم دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان بازی مقرراتی با مرغ و تخم مرغ، به تبعات مقررات خلق الساعه برای ممنوعیت صادرات این دو کالا پرداخت. داستان اما از این قرار است که چون تولیدکننده در ایران اجازه ندارد قیمت محصولش را که نتیجه طبیعی تلاش درون بنگاه بوده، روی کالایی که می فروشد بگذارد، به صادرات تمایل پیدا می کند. ارزانی ریال و جاذبه دریافت دلار هم این تمایل را دوچندان می کند اما چطور می شود که در چنین شرایط جذابی، هیچ کس از شرایط فعلی بازار رضایت ندارد؟ پاسخ تنها در حذف مکانیزم بازار از سیاست گذاری و تلاش برای کنترل قیمت از طرق غیرعلمی است. نتیجه اینکه افق پیش روی صنعت دام و طیور تار و بی آتیه یا کشتن جوجه ها به روایت اصلی این بخش تبدیل می شود.

دارو و تجهیزات پزشکی

دارو نیز از جمله کالاهایی است که سال ها از سوی دولت با سیاست قیمت گذاری دستوری روبه رو شده و همین موضوع بسیاری از علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صنعت را دلسرد کرده است. اخیرا اما رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو خواستار تغییر سیاست دولت در این بخش و قطع اعطای دلار 4200 به داروهای مختلف شده است. ناصر ریاحی، فعال صنعت دارو عنوان کرد که دولت همچنان بر تخصیص دلار 4200 تومانی به دارو پافشاری می کند، در حالی که این سیاست و وجود دلار چندنرخی، زمینه ساز فساد بوده و همچنین انگیزه سوداگران برای قاچاق معکوس را افزایش می دهد. این نظر عضو هیات رئیسه اتاق تهران در حالی اظهار شده که دلارپاشی در بازار دارو فایده چندانی برای بیماران نداشته است.

جمع بندی

به نظر می رسد سیاست گذار در حال اصلاح بخش هایی از تصمیمات خود در زمینه تنظیم گری صنعت است. قطع اعطای دلار 4200به بسیاری از کالاها و صنایع و محدود شدن این موضوع به چند فقره نشان می دهد تمایل به اعطای دلار به نسبت سال 97 کاهش چشمگیری داشته و از آن سو قیمت گذاری آزادانه بیش از گذشته اعتبار پیدا کرده است. با این حال هنوز برای قضاوت زود است. نمی توان انتظار داشت همه مسائل پیش روی صنعت به سرعت رفع شود و وزارت صمت چارچوب کاری خود را کنار بگذارد. کاری که البته اگر به آن اهتمام ورزد، فواید بسیاری به دست می آورد. تصمیم تاریخی ارهارد در شب تغییر مکانیزم قیمت گذاری در آلمان غربی در اواخر دهه 50 میلادی مصداق شاخص این ادعاست.

منبع: دنیای اقتصاد