عقب نشینی پول پرقدرت - جعبه مهر

دنیای اقتصاد در یک گزارش تحلیلی، به بررسی فرضیه کاهش رشد پایه پولی در مردادماه پرداخته است. مطابق این بررسی ها، تغییر سیاست در تامین منابع بودجه، در این فرایند کاهشی اثرگذار بوده است.

محاسبات نشان می دهد که حجم پایه پولی در مردادماه به رقم 367 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به آمارهای خردادماه 7/ 16 هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. همچنین رشد سالانه پایه پولی به سطح 28 درصد رسیده که این رقم نیز نسبت به خردادماه حدود 12 واحد درصد کاهش یافته است. این آمارها نشان می دهد که حجم پایه پولی در دومین ماه تابستان، منقبض شده است. از نظر کارشناسان، دو فرضیه در کاهش پول پرقدرت موثر بوده است. برخی این چرخش پایه پولی را نتیجه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و استفاده از اوراق می دانند. همچنین برخی نیز این فرایند را به دلیل کاهش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی می دانند. در ادبیات مالی، از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت نیز اسم برده می شود.

رشد 4 درصدی پایه پولی در 5 ماه

رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگوی تلویزیونی خود گفت که رشد 5 ماهه پایه پولی در کشور 4 درصد بوده است. به این ترتیب رقم پایه پولی کشور از 5/ 352 هزار میلیارد تومان در اسفندماه به رقم 6/ 366 هزار میلیارد تومان در مردادماه رسیده است. اما براساس آمار رسمی بانک مرکزی حجم پایه پولی در خاتمه خرداد سال جاری 4/ 383 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با خاتمه سال قبل رشد 8/ 8 درصدی را نشان می دهد. بنابراین مقایسه ارقام پایه پولی نشان می دهد که در مردادماه به نسبت خردادماه 16 هزار و 700 میلیارد تومان از رقم پایه پولی کاسته شده است. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در مردادماه سال جاری 28 درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اسفندماه سال گذشته 7/ 32 درصد را ثبت کرده است. این رقم در ماه های نخست سال جاری فرایندی تقریبا صعودی طی کرده است. به طوری که در خردادماه رشد نقطه به نقطه پایه پولی به 7/ 39 درصد رسید که بالاترین رشد تاریخی محسوب می شود. به این ترتیب رشد نقطه به نقطه 28 درصدی در مردادماه کاهش قابل ملاحظه ای به حساب می آید.

سیاست موثر در انقباض پایه پولی

پایه پولی از چهار رکن بدهی بانک ها به بانک مرکزی، خالص دارایی خارجی، خالص بدهی دولتی و خالص سایر اقلام بانک مرکزی تشکیل می شود. تغییرات هرکدام از این چهار رکن می تواند بر کاهش یا افزایش پایه پولی کشور موثر باشد. درواقع تا زمانی که جزئیات آمار منتشر نشود، نمی توان در مورد دلیل کاهش پایه پولی اظهارنظر کرد. اما می توان فرضیه هایی برای کاهش پایه پولی در نظر گرفت. اولین فرضیه این است که به دلیل فروش اوراق دولتی در ماه های اخیر، می توان حدس زد که پول از حساب بانک ها به حساب دولت واریز شده است، بنابراین خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و این عامل سبب کاهش پایه پولی شده است.

در واقع کسری بودجه سال جاری دولت می توانست عامل مهمی برای استفاده از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی باشد و فرایند صعودی پایه پولی را تداوم بخشد. اما سیاستی که بانک مرکزی و دولت به کار گرفت تا با فروش اوراق کسری بودجه خود را جبران کند، باعث شد که فرایند استقراض دولت از بانک مرکزی تغییر پیدا کند. براساس آمار منتشر شده تا کنون نزدیک به 57 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده که بیش از یک سوم کسری بودجه پیش بینی شده را جبران کرده است. در روزهای اخیر مسوولان سازمان برنامه و بودجه گفته اند که نصف هزینه های جاری دولت از فروش اوراق و اموال دولتی پوشش داده شده است. بنابراین می توان گفت که سیاست بانک مرکزی یک سیاست ضد تورمی بوده که به صورت حساب شده فرایند رشد پایه پولی را تغییر داده است. البته برخی معتقدند در صورت هزینه دولت از این منابع، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت، اما باید توجه کرد که در حال حاضر این موضوع اثر انقباضی در پایه پولی داشته است و نکته دیگر اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی را نیز متوقف کرده است. اگر دولت می خواست این منابع را از بانک مرکزی تهیه کند، حدود 350 تا 400 هزار میلیارد تومان دیگر به نقدینگی افزوده می شد.

در صورتی که این فرایند تداوم داشته باشد و دولت به جای استقراض از بانک مرکزی، از منابع غیر تورمی نیاز خود را تامین کند و حتی بتواند با بهره گیری از مکانیزم پیش فروش، بخشی از هزینه ها را از منابع موجود در اقتصاد جذب کند، رشد پایه پولی کشور باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. این رویه ای است که در تمام دولت ها وجود دارد، و در واقع کسری بودجه به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، با انتشار اوراق دولتی تامین می شود که اثرات تورمی به مراتب کمتری خواهد داشت. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز می تواند در گام دیگر با اجرای عملیات بازار باز، نرخ تورم هدف خود را محقق کند یا در زمان رکود، سیاست های حمایت از رشد مالی را فعال کند. اگر کاهش پایه پولی، در اثر سیاست های پولی و مالی جدید باشد می توان گفت که اثر کاهشی آن بر تورم در ماه های آینده منعکس خواهد شد. فرضیه دیگر نیز می تواند کاهش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی باشد. از آنجا که در خردادماه از میان چهار رکن موثر در پایه پولی، خالص دارایی های خارجی سهم 50 درصدی در رشد پایه پولی داشته، درحالی که سه رکن دیگر، یعنی بدهی بانک ها، بدهی بخش دولتی و سایر اقلام بانک مرکزی تاثیر منفی در رشد پایه پولی را ثبت کرده اند؛ می توان این فرضیه را بیان کرد که در مردادماه کاهش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی سبب کاهش پایه پولی شده است. این فرایند به دلیل استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی و عدم دریافت ارز آن توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کرده بود.

کاهش رشد نقدینگی

براساس آخرین آمار نقدینگی که منتشر شده، در خردادماه رقم نقدینگی کشور 2 هزار و 657 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در اسفند 98، رقم نقدینگی کشور 2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. به این ترتیب در خردادماه رقم نقدینگی به نسبت اسفندماه رشد 7 درصدی را تجربه کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در آخرین گفت وگوی خبری خود در برنامه تیتر امشب گفت که نقدینگی در پنج ماه نخست سال جاری 12 درصد رشد داشته است. محاسبات نشان می دهد رقم نقدینگی در مردادماه به رقم 2 هزار و 768 هزار میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه می توان گفت که نقدینگی در مرداد سال جاری به نسبت خردادماه رشد 4 درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر این بررسی فرایند رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز نشان می دهد که در مردادماه این رشد 3/ 33 درصد بوده است. در حالی که در خردادماه رشد نقطه به نقطه نقدینگی 2/ 34 درصد ثبت شده است. بنابراین در مردادماه از سرعت رشد نقدینگی نیز کاسته شده است.

دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه