ماجرای یک واگذاری عجیب؛ 18 هزار هکتار زمین در قبال یک سیر نبات! - جعبه مهر

با ما همراه باشید و درباره ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران، بعضی رویداد ها به شدت حیرت انگیزند، به شدت دور از ذهن، به شدت شگفت آور، جوری که نمی دانی بخندی یا بگریی و نمی دانم چرا این رویداد ها دست از سر مازندران بر نمی دارند آن از وقف قله دماوندو جنگل های هیرکانی و حالا هم واگذاری 18 هزار و 765هکتار از زمین های مازندران در قبال یک سیر نبات؟! یعنی واقعا می گردد هزاران هکتار زمین ملی و دولتی را در قبال دریافت یک سیر نبات که می گردد 75 گرم ناقابل ، واگذار کرد؟

خبر، اما تنها یک تیتر است و چند خط توضیح بیش از 18 هزار و 765 هکتار اراضی ملی و دولتی در شرق مازندران، در سال 1372 از سوی عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت و در قبال دریافت یک سیر نبات به بانک زمین واگذار شد و بیش از 12 هزار هکتار آن جزو پناهگاه حیات وحش میانکاله است.

همین چند خط و من در میان هجوم بی شمار خبر های تلخ و شیرین و سیاه و سفید، این یکی را جدا می کنم و می خواهم آن را تا خاتمه پیگیر باشم می خواهم بفهم آیا رازی در یک سیر نبات وجود دارد که پایش به این واگذاری باز شده است، می خواهم بدانم مگر می گردد بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله را که یکی از 9 ذخیرگاه دنیای حیات وحش است واگذار کرد به فردی یا شرکتی یا هر نهادی؟ حالا می خواهند 75 گرم نبات بگیرند یا مبلغی با هر چند عدد صفر.

زمین ها هم بانک دارند

در همان دو خط خبر اولیه آمده است که این اراضی را به بانک زمین واگذار کردند، یک جستجوی ساده در نت ما را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی که او را با نام بانک زمین می شناسند می رساند، شرکتی که در سال 1371 با هدف سرمایه گذاری در طرح های آب و خاک و احیاء اراضی، فعالیت خود را بر اساس قانون تجارت شروع کرد و از سال 1385 به موجب توافق با بانک کشاورزی و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو، رشد چشمگیری در واگذاری اراضی ملی و دولتی مستعد داشته است.

بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه این شرکت وجود دارد تا به امروز 36 پروژه در 10 استان در سطح 26831.94 هکتار به شرکت واگذار شده است که طی توافق نامه های فی مابین قرار شده بعد از مطالعات و تامین منابع اقتصادی مورد احتیاج، این زمین ها به سرمایه گذاران بخش کشاورزی واگذار شوند، اما ماجرای واگذاری اراضی شرق مازندران به این شرکت در قبال دریافت یک سیر نبات چیست؟

تلفنی با مدیر عامل شرکت که در استان البرز و در یکی از شعب بانک های کشور دفتر مرکزی دارند تماس می گیرم ، می گوید: حاضر به مصاحبه نیست و تا به امروز هم کسی سراغشان نیامده است، شما با روابط عمومی ما تماس بگیرید ، آنها اگر خواستند مواردی را در مورد این خبر رسانه ای نمایند به ما می گویند و ما به شما می گوییم، می گویم من فقط اطلاعات اولیه در مورد صحت این خبر می خواهم و شما هم مدیر یک مجموعه هستید ، مگر می گردد مدیر یک مجموعه اختیار یک مصاحبه را نداشته باشد؟ که باز همان حرف های قبلی تکرار می گردد و مکالمه را تمام می کنم.

صلح نامه ای با پرداخت یک سیر نبات!

شاخه نبات در ادبیات ایرانیان سابقه ای دیرینه دارد از قسم دادن حافظ شیرازی به شاخه نباتش تا سفره های عقدی که همواره یک پای ثبات ازدواج های ایرانی است، اما چگونه رد پای یک سیر نبات در واگذاری 18 هزارهکتار زمین باز شده است.

برای پیگیری ماجرای واگذاری ، سراغ مسئولان منابع طبیعی استان مازندران می رویم، ما را ارجاع می دهند به شخصی که از همان ابتدا در جریان این واگذاری بود و با روی باز می گوید اطلاعات این پفراینده را می دهم به شرطی که اسمی از او در گزارش آورده نگردد.

ماجرا را از ابتدا توضیح می دهد اینکه وزارت جهاد کشاورزی در سال 1372 بیش از 18 هزار و 765هکتار اراضی دولتی و ملی شرق مازندران را که در محدوده زاغمرز تا گلوگاه قرار داشت در ازای یک سیر نبات به بانک زمین واگذار کرد چیزی شبیه صلح نامه و آن نبات هم نمادین بود و احتمالا نه نباتی داده شده و نه گرفته.

این فرد آگاه با بیان اینکه اداره منابع طبیعی بهشهر در همان سال ها قصد داشت مالکیت اراضی منطقه را معین تکلیف کند، اضافه کرد: زمانی که این صلح نامه مطرح شد منابع طبیعی استان در راستای اجرای قانون برگ تشخیص ، به روزنامه ها آگهی داد که بخشی از این عرصه ها جزو منابع طبیعی است و هر شخص حقیقی یا حقیقی ادعای مالکیت بر این زمین ها دارد می تواند مدارک خود را ارائه دهد، اما هیچ ارگان دولتی یا فردی ادعایی بر مالکیت این زمین ها نداشتند به همین دلیل بر اساس قانون ، این اراضی به عنوان زمین های ملی در نظر گرفته می گردد و وزیر وقت اختیار را نداشت این زمین ها را واگذار کند.

او گفت: بخشی از این 18 هزار هکتار زمین واگذار شده دولتی است که وزارت جهاد کشاورزی می توانست واگذار کند، اما بخشی از این زمین ها منابع ملی بود که قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و منابع طبیعی از همان ابتدا اقدامات قانونی خود را با پیگیری قضایی این واگذاری ها انجام داد و دادستان و رئیس دادگستری هم به این پفراینده ورود نموده بودند.

می پرسم چه میزان از این اراضی ملی است و چه میزان دولتی و چه میزان از زمین ها مربوط به پناهگاه حیات وحش میانکاله که می گوید با توجه به گذشت زمان اطلاع دقیق ندارم، اما حجم زیادی از این زمین ها در تعارض مالکیتی با محیط زیست بود.

محیط زیست به حقش رسید

شرق مازندران با وجود پناهگاه 28 هزار و 800 هکتاری میانکاله از نظر محیط زیستی یکی از مناطق غنی کشور به حساب می آید و واگذاری بخشی از این عرصه ها که نام و نشانی در دنیا دارند نه تنها دغدغه محیط زیستی منطقه و کشور بلکه می تواند دغدغه بین الملی هم باشد برای یافتن پاسخ هایمان سراغ مدیر کل محیط زیست مازندران می رویم.

ابراهیمی همانند همواره پای کار رسانه ای است ، در مورد نحوه و میزان زمین های واگذاری از او می پرسم می گوید : 12 هزار هکتار از 18 هزار و 765 هکتاری که به بانک زمین واگذار شده بود با محیط زیست تداخل مالکیتی داشت، اما با پیگیر های اداره کل حفاظت محیط زیست و شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران این عرصه ها دوباره به محیط زیست بازگردانده شد.

ابراهیمی ادامه داد: محدوده این زمین های برگشت داده شده پارسال معین و مرز ها نیز تثبیت شد و اکنون محیط زیست هیچ تداخل ثبتی با بانک زمین ندارد.

او ادامه داد: سند این اراضی از بانک زمین گرفته و به نمایندگی از دولت به نام منابع طبیعی استان ثبت شده است، اما ما تقاضای اقاله سند به محیط زیست را داریم تا سند این زمین ها دوباره به نام محیط زیست مازندران ثبت گردد.

به دنبال نقشه ای از این واگذاری ها هستم تا بدانم محدوده مناطق واگذار شده کجا بودند، ما را به سراغ فردی دیگر می فرستند که نقشه ای با 6 پلاک ثبتی را نشانمان می دهد و می گوید پلاک های 88 و 87 دو پلاکی هستند که 12 هزار و 400 هکتار مساحت دارند و در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله هستند ، پلاک هایی که محیط زیست استان بعد از دو دهه کوشش توانست آنها را بازپس بگیرد و چهار پلاک ثبتی دیگر به شماره های 77، 78، 79 و 82 زمین هایی هستند که بخشی از آن را منابع طبیعی ادعای مالکیت دارد بخشی را مردم محلی و بخشی هم هیچ گونه بهره برداری نمی گردد.

پفراینده 11 جلدی برای زمین های واگذار شده

تا اینجای گزارش معین شد در سال 1372 عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت بیش از 18 هزار هکتار زمین را در قبال دریافت یک سیر نبات به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی واگذار کرد و محیط زیست مازندران پس از سال ها کوشش توانست 12 هزار و 400 هکتار از اراضی واگذار شده را که جزو پناهگاه حیات وحش میانکاله بود دوباره به محیط زیست برگرداند، اما تکلیف بقیه زمین ها چه شده است؟

برای یافتن پاسخ این پرسش سراغ مسئولان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان می روم، همانند مسئولان منابع طبیعی استان فردی که از ابتدای قضیه واگذاری این زمین ها در جریان این پفراینده بود به شرط اعلام نشدن نامش پاسخ سوال ما را می دهد و می گوید 6300 هکتار زمین از آن 18 هزار هکتار زمین واگذار شده هنوز معین تکلیف نشده است چرا که منابع طبیعی استان معتقد است این زمین ها ملی و واگذاری آن ها هم خلاف قانون بود.

او تداخلات زمین و اجرای چند قانون در یک زمین را مشکل اصلی این واگذاری می داند و می گوید: تعدادی از کشاورزان منطقه با استناد به قانون اصلاحات ارضی برای یک قطعه زمین سند مالکیتی دارند و همزمان سازمان جنگل ها و مراتع نیز با استناد به قانون ملی شدن جنگها خود را مالک همان زمین می داند و این تعارض مالکیتی از همان ابتدای واگذاری وجود داشت.

او با بیان اینکه هیچ گونه زمین خواری توسط بانک زمین در این پفراینده انجام نشده است و قرار بود این زمین ها به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واگذار گردد، می گوید: مسئولان استان تصمیم گرفتند هزار هکتار از این زمین ها را برای ساخت شهرک صنعتی اختصاص دهند که بانک زمین مخالفت کرد، برای منطقه آزاد مازندران هم این زمین ها را به هیات دولت پیشنهاد دادند اما باز بانک زمین مخالفت کرد چون مسئولان بانک زمین معتقد هستند این زمین ها فقط با اهداف کشاورزی باید در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد .

او می گوید تا جایی که اطلاع دارم در 70 هکتار از این زمین ها طرح گردشگری اجرا شد، 70 هکتار را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت و بخشی از زمین ها را نیز سودجویان تصرف کردند و مابقی هم فعلا رها شده است و اختلاف بین اداره کل منابع طبیعی مازندران ، اهالی بومی منطقه و بانک زمین باعث شده است پفراینده ای نیز در این خصوص تشکیل گردد، پفراینده ای با یازده جلد و سی هزار برگ.

او ادامه می دهد: سازمان بازرسی نیز در مورد این واگذاری ورود پیدا نموده و حدود 100 تا 150 جلسه کشوری و استانی نیز برگزار گردید، اما به نتیجه نرسیده است چرا که منابع طبیعی معتقد است این اراضی ملی و غیر قابل واگذاری است و بانک زمین هم می گوید سند این زمین ها به نام آن ها ثبت شده است.

می پرسم سودجویان چگونه بخشی از این زمین ها را تصرف کردند مگر محدوده این زمین ها معین نیست؟ می گوید نقشه ها موجود است و محدوده ها هم معین، اما وقتی زمین رها شده باشد هر کسی امکان دارد به آن دست اندازی کند خواه زمین شخصی باشد یا دولتی یا ملی.

می پرسم برای حل این مشکل راه حل چیست؟ می گوید اول اینکه تکلیف این پفراینده و 6300 هکتار زمین باید معین بگردد و اگر زمین ملی است سند از شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی باید به منابع طبیعی بازگردد و دوم اینکه، چون فعلا سند به نام بانک زمین است این شرکت باید نسبت به برطرف تصرف و دست اندازی سودجویان اقدامی انجام دهد که متاسفانه هنوز اقدامی انجام نشده است.

از قانونی بودن نحوه واگذاری می پرسم که آب پاکی را روی دستمان می ریزد و می گوید کدام منطق می گوید پناهگاه حیات وحش مگر قابل واگذاری است؟ ... خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

بلاتکلیفی همچنان موج می زند

در عرصه خبرنگاری علاوه بر دریافت اطلاعات از منابع موثقی که نمی خواهند نامشان فاش گردد سراغ منابع خبری رسمی و مدیران دستگاه های اجرایی هم باید رفت و ما نیز ابتدا سراغ درخشان مدیر امور اراضی مازندران رفتیم او می گوید: مقرر شده بود بانک زمین بعد از دریافت این زمین ها مطالعاتش را انجام دهد و سپس زمین ها در قالب قرارداد سه جانبه بین بانک، استانداری و جهاد کشاورزی به بهره بردارن و سرمایه گذاران بخش کشاورزی واگذار گردد، اما مسائلی بر سر راه اجرای این صلح نامه وجود داشت.

او تداخل پلاک ها، تصرفات توسط بعضی افراد که ادعای مالکیت بر بخش هایی از این زمین ها را داشتند و واگذاری 170 هکتار زمین برخلاف مفاد صلح نامه به وزارت فرهنگ و طرح گردشگری را از جمله مسائل احیا این اراضی بیان کرد و گفت:عملیات احیای این زمین اکنون متوقف شده است.

درخشان ادامه داد: بانک زمین برای 3 هزار هکتار توانست سند بگیرد و بیش از 3 هزار هکتار دیگر با منابع طبیعی تداخل مالکیتی دارد.

مدیر امور اراضی مازندران با بیان اینکه جلسات زیادی برای حل این مسائل در سطح ملی برگزار و مقرر شده بود بانک علاوه بر نقشه برداری های جدید، برای احیای این زمین ها مطالعات بروزی نیز انجام دهد که هنوز اتفاق نیفتاده است، ابراز امیدواری کرد مسائل این واگذاری با ورود دادستان ویژه زمین خواری و یاری اداره کل ثبت اسناد و فرمانداران دو شهرستان حل گردد.

مقیمی معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی مازندران منطقه ساری نیز با بیان اینکه متاسفانه کار ها در فرایند اجرای طرح درست انجام نشد، گفت: 3 هزار 500 هکتار از زمین ها جز اراضی ملی و بقیه جز اراضی خالصه است.

او می گوید: اقدامات قضایی برای خلع ید اراضی ملی انجام شد و پفراینده این زمین ها برای بازگشت به منابع طبیعی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

مقیمی اضافه کرد: اداره کل بازرسی استان به منابع طبیعی تکلیف کرد در 15 روز علاوه بر اصلاح هندسی در 11 پلاک زمینی که به بانک واگذار شده بود در مورد تثبیت اقتصادیکت و صدور سند اقدام کند که این اداره کل در مهلت قانونی این طرح رو اجرا کرد و فایل ها به اداره کل ثبت اسناد ارسال شد.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی مازندران منطقه ساری در مورد واگذاری 170 هکتار از زمین ها توسط بانک به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک طرح گردشگری نیز گفت: عرصه ای که واگذار شد جزو اراضی ملی استو ان شاءالله با ورود قاطع اداره کل بازرسی این عرصه ها و انفال دوباره به بیت المال برگردد.

یک واگذاری شفاف اما پرابهام

ماجرای واگذاری این زمین ها شفاف اما پرابهام است با یک سوال اصلی ، چگونه می گردد اراضی ملی ، طبیعی و حفاظت شده کشور را واگذار کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوال بهترین گزینه شخص عیسی کلانتری وزیر وقت کشاورزی است.

هماهنگی ها انجام و برخلاف مدیر بانک زمین که حاضر به انجام مصاحبه نشد، آقای کلانتری زمانی را برای مصاحبه اختصاص می دهد و در همان ابتدا می گوید: در اوایل دهه 70 مقرر شده بود برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی که سرمایه و زمین ندارند بانک زمین تاسیس گردد.

او در مورد سازوکار فعالیت این بانک ، گفت: مقرر شد وزارت کشاورزی زمین را رایگان در اختیار بانک زمین قرار دهد و بانک زمین نیز با اعتباراتی که از بانک کشاورزی می گیرد زمین ها را تسطیح و آماده واگذاری به اشخاص کند.

کلانتری ادامه داد: بهره برداران از این زمین ها حداکثر تا ده سال از محل درآمد این زمین ها اقساط بانک را باید بدهند و بعد از آن صاحب زمین می شوند.

او در مورد واگذاری این زمین ها به بانک زمین ، گفت: یکی از مناطقی که بانک زمین برای اجرای این طرح پیشنهاد داد 18 هزار و 600 هکتار زمین میانکاله در شرق مازندران بود که آنالیز و معین شد هم اراضی منابع ملی وهم اراضی حفاظت شده در منطقه وجود دارد.

کلانتری با بیان اینکه طبق قانون بدون مصوبه شورای عالی محیط زیست نمی توانیم اراضی حفاظت شده را به کسی واگذار کنیم، اضافه کرد: معین شد بخش هایی از این 18 هزار هکتار جز مناطق حفاظت شده است و نمی توان واگذار کرد به همین دلیل آن مقدار زمین کسر شد و بقیه را منابع طبیعی به بانک کشاورزی و بانک زمین واگذار کرد.

او در خاتمهی مصاحبه هم تاکید نمود: هیچ هکتاری از اراضی حفاظت شده واگذار نشده است، پیشنهاد بود، اما چون حدود 12 هزار هکتار در حوزه منطقه حفاظت شده میانکاله بود آن مقدار زمین کسر شد و بانک زمین در بقیه زمین ها سرمایه گذاری کرد.

زیر دریا هم واگذار شده بود !!

پیگیری های ما در خاتمهی گزارش اما به یک نامه می رسد نامه ای که حسین زادگان استاندار مازندران تیرماه سال جاری برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرد و در آن واگذاری 18 هزار و 765 هکتار در قبال یک سیر نبات را تایید و بیان کرد عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت در اردیبهشت سال 72 این اراضی را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی در قبال یک سیر نبات واگذار کرد.

استاندار در مورد نحوه این واگذاری در این نامه نوشت: بخشی از این زمین ها در پلاک های 77 و 78 و 82 و 88 اراضی ملی بود و وزیر وقت مسئولیتی در واگذاری آن ها نداشت.

در بخشی از نامه استاندار به وزیر جهاد کشاورزی تحقیقات گزارش ما نیز تایید شده است چرا که بنا به گفته استاندار 12 هزار و 400 هکتار از اراضی که در آن موقع واگذار شده بود در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار داشت.

از سویی دیگر پلاک های 30 و 79 و 80 به مساحت 1000 هکتار و پلاک های 78 و 88 به مساحت 500 هکتار پیش از تنظیم سند واگذار شده بود.

استاندار مازندران واقعیت دیگری از این واگذاری عجیب را نیز اعلام و توضیح داد واگذاری عرصه بدون لحاظ دقیق پلاک ها، بدون نقشه برداری صورت گرفته و حتی بخشی از اراضی واگذار شده در زیر دریا قرار داشت.

حسین زادگان دراین نامه صدور اسناد اقتصادیکت این زمین ها به بانک زمین را غیرموجه می داند و در مورد اصل این واگذاری معتقد است بانک زمین با گذشت بیش از 27 سال در اجرای تعهدات قرارداد صلح مانند تسطیح اراضی، احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایجاد راه های دسترسی و ... پیروز نبوده است و ضروری است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بازپس گیری کل اراضی در اختیار بانک و اقاله سند این زمین ها به استان تصمیم گیری کند.

اگرچه هنوز باور بعضی اتفاقات در این پفراینده برایم سخت عجیب است، اما نکته ای ظریف تر از مو در آن نیز وجود دارد ، اینکه چندین کارشناس و مدیر دستگاه های اجرایی عمر 30 سالۀ خدمت خود را برای رسیدگی به این پفراینده سپری کردند به عبارتی چند ده نفری که دهه 70 و همزمان با واگذاری این زمین ها استخدام نهادهای دولتی شده بودند حالا در حال بازنشستگی هستند اما مسائل این واگذاری همچنان پابرجاست، به همین سادگی.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما